أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة العمل على المضي قدما في تنفيذ المشروع إنشاء مجمع إنتاج “الصودا آش” ومشتقاتها الحيوي.
وأضاف مدبولي، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بضرورة البدء في إنتاج مادة “الصودا آش” نظرًا لأهميتها البالغة في المجال الصناعي، كما يعد المشروع أحد محاور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”؛ سعيا لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم الاثنين، مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج “الصودا آش” ومشتقاتها.
وأشار وزير البترول إلى أن الدولة تستهدف من تنفيذ هذا المشروع المهم، الذي سيتم تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة، إنتاج مادة كربونات الصوديوم لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة، مما يوفر استيرادها من الخارج.
وقال الملا “يأتي تنفيذ هذا المشروع كذلك في إطار مشروعات وزارة البترول لزيادة القيمة المضافة”، مؤكدا أن قطاع البترول يُولي أهمية كبيرة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وإضافة حلقات تصنيع تزيد من قدرة صناعة البتروكيماويات الحيوية على تعظيم العوائد على الاقتصاد الوطني ودعم توطين الصناعة المصرية، ومن هذه الحلقات صناعة منتجات “الصودا آش”.
وحول مستجدات المشروع، أوضح الملا أنه تم توقيع اتفاق المساهمين وتأسيس شركة المشروع وهي “المصرية للصودا آش”؛ حيث قامت شركة “ابدأ” بإطلاق شركة “المصرية للصودا آش”، بالشراكة مع القطاع الخاص المصري ممثلا في شركة صودا للصناعات الكيماوية، وبالتعاون مع وزارة البترول متمثلة في القابضة للبتروكيماويات، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل التوسع في الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة” الصودا آش”، كصناعة الزجاج، والنسيج، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، والمواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات الأخرى المختلفة.
وأضاف إن دخول القطاع الخاص ضمن التحالف القائم على تنفيذ المشروع يؤكد انفتاح الحكومة على زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص ضمن المشروعات التي تهتم بها في إطار مشروعات من شأنها دعم ركائز الاقتصاد المصري.
وفي الوقت ذاته، نوّه وزير البترول بأنه تم انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة “المصرية للصودا آش”، المسئولة عن المشروع، في أواخر يناير الماضي، وجار حاليا التنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ من أجل الحصول الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشروع في هذا الشأن.
