994 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى
وزير التجارة يؤكد أهمية إنشاء مجلس أعمال مصرى سويسرى
بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وقال وزير التجارة، إن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 994 مليون دولار، كما تعد سويسرا إحدى أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرى حيث تشارك في 433 مشروعا يبلغ رأسمالها 2.2 مليار دولار.
وأضاف، أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية فى السوق المصرى بعدد كبير من القطاعات الإنتاجية؛ لاسيما المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى والكيماويات والأسمدة لتلبية إحتياجات السوق المصرى والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية فى إطار إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأشار سمير، إلى أن اللقاء تناول الإعداد للزيارة التى ستقوم بها هيلين بودليجر أرتيدا، رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشئون الأقتصادية للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال بدولة سويسرا مطلع شهر يوليو المقبل، لاستعراض فرص ومميزات الاستثمار بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى أن الزيارة ستتضمن إلى جانب اللقاءات الرسمية لقاءات بين رجال الأعمال بالبلدين وزيارات للوفد السويسرى للمدن والمجمعات الصناعية.
وأوضح تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات والتجارب السويسرية فى مجالات تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الاقتصاد الأخضر وفى مجالات تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى وبما يسهم فى توفير كوادر مؤهلة للقطاع الصناعى بصفة عامة واحتياجات الاستثمارات السويسرية فى مصر بصفة خاصة.
ونوه سمير، إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال مصرى سويسرى لدعم منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، وتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال فى كلا البلدين، مشيراً إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية السويسرية المتطورة للصناعة المصرية، وكذا توطين الصناعات السويسرية فى السوق المصرى.
من جانبها، أكدت إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى تطلع دوائر الأعمال السويسرية للاستثمار والتوسع فى السوق المصرى باعتباره أحد أهم وأكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط ومحور صناعى وتصديرى رئيسي لأسواق دول القارة الإفريقية.
وأشارت إلى الفرص الإستثمارية المتميزة بالسوق المصرى فى الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والإنشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الدوائية لاسيما فى ظل إطلاق الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال العالمية.
