أعلنت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية، أن العجز التجاري في السلع الفرنسية سجل رقما قياسيا جديدا في عام 2022 عند 164 مليار يورو بسبب زيادة في فاتورة الطاقة.
وأوضح الوزير المنتدب المسؤول عن التجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين في الخارج أوليفيه بيشت- خلال مؤتمر صحفي- أن العجز في السلع تضاعف تقريبا عن الرقم القياسي السابق في عام 2021 البالغ 84.7 مليار يورو، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة بأكثر من الضعف في أسعار واردات الطاقة.
وأقر بيشت بوجود “عجز كبير للغاية” في السلع، حيث أن فرنسا تعاني من عجز مزمن منذ عشرين عاما، وآخر فائض تجاري فرنسي للسلع يعود إلى عام 2002 وفقا لأرقام معهد الإحصاء في فرنسا (Insee).
لكن الوزير سلط الضوء على تكلفة فاتورة الطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار، الأمر المرتبط بالحرب في أوكرانيا والاضطرابات الناجمة في مصادر الطاقة النووية الفرنسية التي أجبرت فرنسا على استيراد الكهرباء.
وفيما يتعلق بالغاز، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 248% إلى 59 مليار يورو، مما أدى إلى زيادة فاتورة الطاقة بأكثر من ضعف ما تم تسجيله العام الماضي إلى 115 مليار يورو.
وبالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام، أرجعت الحكومة السبب إلى انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار العام الماضي والتوترات في سلاسل التوريد وذلك لتبرير الأرقام القليلة التي تم تسجيلها في عام 2022.
فيما يتعلق بالخدمات، سجلت فرنسا فائضا قياسيا بلغ 50 مليار يورو مقارنة بالعام السابق (36 مليار يورو)، على خلفية انتعاش واضح في السياحة والأداء الجيد للنقل البحري.
أ ش أ
