وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار، لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.
ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، “تلعب تلك المؤسسات دورا رئيسيا في الاقتصاد التونسي، وأدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية”.
وتابع “من خلال هذا المشروع وغيره من برامج مساندة القطاع المالي، يسعى البنك الدولي، بالتعاون مع شركائنا، إلى مساندة خطة الحكومة التونسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتتضمن هذه الخطة إصلاحات محورية للقطاع المالي تقوم بها السلطات لتدعيم تنظيم القطاع والإشراف عليه، ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية، وتشجيع تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع”.
أ ش أ
