قال وزير خارجية الكويت يوم الخميس إن بلاده تعتزم مراجعة الطريقة التي تنتهجها في تقديم المساعدات للدول العربية والنامية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وقال الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في فيديو مصور وزعته وزارة الخارجية “هناك تطورات على المستوى الدولي تتطلب منا أن نعيد النظر في آليات عمل الصندوق وتجيير (تسخير) عمل الصندوق للمحافظة على مصالحنا الوطنية”.
يهدف الصندوق إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها عبر القروض الميسرة والضمانات والمنح وتوفير المعونات الفنية. ولا يقدم مساعدات مالية لدعم ميزانيات الدول.
وزاد عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه عام 1961 على ألف قرض إلى 105 دول، بقيمة إجمالية بلغت 21.9 مليار دولار، طبقا لموقعها الالكتروني.
وتتركز عمليات الصندوق بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي بالإضافة للقطاعات الاجتماعات وتشمل الأبنية التعليمية والصحية.
وتحركت السعودية ودول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر بشكل متزايد نحو الاستثمار بدلا من تقديم مساعدات مالية مباشرة.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في يناير كانون الثاني إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.
وفي السنوات الأخيرة تصاعدت لهجة الانتقادات الداخلية للصندوق الكويتي للتنمية، باعتباره يساعد الدول الأخرى في وقت تتزايد الحاجة فيه لمساعدة المواطنين الكويتيين في ظل زيادة نسب التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ولم يحدد الوزير الكويتي طبيعة التغيرات المقترحة على عمل الصندوق. ولم ترد الوزارة على الفور على طلب من رويترز للحصول على مزيد من التفاصيل.
وقالت صحيفة القبس الكويتية يوم الثلاثاء إن السياسة الجديدة للصندوق تجعل القروض بمقابل “سواء التصويت أمام مجلس الأمن أو الدعم السياسي في قضايا محددة”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إنه “ستتم إعادة النظر في إعطاء القروض بلا مقابل، فضلا عن مراجعة الأعمال الإنسانية البحتة التي لا تحتوي على أي أجندة”.
لكن وزير الخارجية أكد يوم الخميس حرص القيادة الكويتية على مواصلة الحفاظ على “إرثنا الانساني” الذي قال إنه “إرث عظيم.. تم بناؤه على مدى ستين سنة. ونحن سنحافظ على هذا الإرث ونعمل على تنميته”.
رويترز
