من المبكر الحكم على استراتيجية ملكية الدولة
ندرس الاستثمار فى إصدارين للسندات الخضراء فى قطاعات الطاقة والبنوك
قال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى مصر، إنَّ البنك مهتم بالشركات التى تعتزم الحكومة طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
أضاف لـ«البورصة»، أن البنك يستهدف المشاركة فيها لتنفيذ الهدف الثالث لاستراتيجية ملكية الدولة عبر تحقيق نمو شمولى يعزز دور القطاع الخاص.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى أعلن، الأربعاء الماضى، أن الحكومة تعتزم قريبا إعلان خطة لطرح على الأقل 20 شركة طرحاً أولياً، على أن يكون «مزيج ما بين الطروحات فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى».
وقال «حمزة»، إنَّ التخارج من الأصول المملوكة للدولة مؤخراً جزء منه لسد الفجوة التمويلية، ومن جهة أخرى تنفيذاً لاستراتيجية ملكية الدولة.
أضاف أنه من المبكر الحكم على مدى نجاح الاستراتيجية من خلال صفقات التخارج التى تمت مؤخراً.
وقال إن مصر قوة عظمى فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدة فى ظل امتلاكها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بجودة عالية وهو ما يمكنها من إنتاجها بتكلفة منخفضة جداً، معتبراً أن ذلك عامل جذب مهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أوضح أن أسواق العالم تتجه نحو المنتجات الصديقة للبيئة، وبات لها فرص أعلى فى التصدير، لذلك ومع امتلاك مصر الكهرباء النظيفة بتكلفة منخفضة وهى جزء كبير من مدخلات الإنتاج يمكنها أن تصبح قاعدة تصنيعية.
تابع: «لأن استخدام الاستثمار المحلى للطاقة الجديدة والمتجددة، يزيد تنافسية منتجاته فى الأسواق العالمية».
أضاف: «وعلى الجانب الآخر، حال وجود فائض فى الطاقة المتجددة يمكن تصديرها، لكن فى النهاية ذلك وضع مؤقت، فالأهم هو استغلال هذه الطاقات المتجددة فى تنمية القدرات التصنيعية لاستغلال الفرصة والنهوض بالاقتصاد، فأكثر الدول المصدرة للطاقة ليست بالضرورة الأكثر تقدماً، ففى نهاية المطاف التقدم يأتى فى الصناعات والخدمات التى نتميز فيها، وذلك عبر رفع القدرات البشرية».
وأشار إلى أن عقود الصرف الآجلة قد تساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة على المدى الطويل؛ لأنها تساعد على وضع تصور للتكاليف، خاصة إذا كان هناك استثمارات فى سلاسل الإمداد الصديقة للبيئة على المدى الطويل.
اقرأ أيضا: الدكانى: البورصة المصرية جاهزة لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية المرتقب
وكشف «حمزة»، أن عام 2022 شهد العديد من النشاطات للبنك فى مصر، على رأسها توقيع استراتيجيته الجديدة مع مصر والتى تمتد لخمس سنوات بداية من 2022، وترتكز على المساهمة فى خلق اقتصاد شمولى، ودعم التحول الأخضر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
أضاف أن البنك شارك فى إطلاق منصة «نوفى» ولعب دوراً كبيراً فى المشروعات المتعلقة بالكهرباء، خاصة فيما يخص الدراسات للوصول لنموذج جاهز قابل للتمويل.
وذكر أن البنك شارك فى تدشين جمعية مع اتحاد المستثمرين للتوعية بأهمية التحول الأخضر، وكيف يضيف ذلك لأعمالهم ويمكنهم من زيادة تنافسية منتجاتهم، ووضع خطط طويلة المدى بما يدعم استدامة أعماله.
وقال «حمزة»: «استثمرنا فى إعادة تأهيل الخط الثانى للمترو، وشاركنا فى أول سندات خضراء من شركة خاصة فى مصر التى أصدرتها شركة (سكاتك)، ونستهدف المشاركة فى إصدارين للسندات الخضراء أحدهما فى قطاع الطاقة، والآخر فى قطاع البنوك».
أضاف أن البنك ينتظر تحول الاستثمارات فى الاتفاقات الإطارية لمرحلة التنفيذ ويستهدف دعمها.
اضخ 1.3 مليار يورو استثمارات فى مصر العام الماضى ونشاط مماثل العام الحالى
وأكد أن «الأوروبى لإعادة الاعمار» يسعى لضخ 1.3 مليار دولار تمويلات لمشروعات «نوفى» للطاقة الجديدة والمتجددة وبينها 300 مليون دولار موجهة لدعم الشبكات، والبقية سيتم توجيهها لمشاركة القطاع الخاص بهدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، سواء عبر التمويلات أو الاستثمار بأسهم وذلك يتحدد فى كل مشروع على حدة.
وأشار إلى أن البنك شارك فى إعداد استراتيجية الهيدروجين، والمتوقع الإعلان عن تفاصيلها قريباً بعد الإعلان عن الخطوط العريضة منها فى مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نسخته السابعة والعشرين.
وعن الاستثمارات التى يتقع البنك ضخها فى مصر قال «حمزة»، «البنك يستهدف دائماً استثمار أكثر من مليار يورو سنوياً فى مصر، ونجح فى تجاوز المستهدف العام الماضى إلى 1.3 مليار يورو، ونسعى لتكرار الأمر نفسه العام الحالى».
