“كونكورد إنترناشيونال”: تشجيع القطاع الخاص يتطلب الوضوح وعدالة المنافسة

هلال: مصر مقصد استثمارى جاذب للغاية ولكنه يحتاج حوافز

ضرورة الاعتماد على المنتج المحلى لتقليل الاستيراد لتوفير العملة الأجنبية

أكد كريم هلال، الرئيس التنفيذى لشركة كونكورد إنترناشيونال للاستثمارات، أن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة تمثل فرصة قوية للاستثمار فى الكثير من القطاعات الخدمية، ما يتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص.

وتتبنى الدولة، خلال الأونة الأخيرة، توجهاً نحو تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لتواجده فى الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية، وفقاً لـ«رئاسة مجلس الوزراء».

وأضاف «هلال» لـ«البورصة»، أن مصر مقصد استثمارى جاذب للغاية سواء من حيث الموقع الجغرافى أو التعداد السكانى والمتوسط العمرى للمواطنين، لكن المناخ العام لا يزال يعانى لعدة عوامل.

وأوضح أن تعزيز الاستثمار من قِبل القطاع الخاص فى مصر يتطلب تقديم الحوافز إلى جميع الأطراف سواء المستثمر المحلى أو الأجنبى دون تمييز، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة أهمها الوضع السياسى والاقتصادى والأمنى المستقر، لكنها فى حاجة ماسة لتفعيل بعض العوامل المساعدة مثل الشفافية والوضوح.

ولفت إلى أن الوضوح والشفافية أمور لا بد منها إلى جانب فتح الاقتصاد للجميع بنفس الضوابط والقواعد، فلا يجب إعطاء ميزة نسبية لأحد الأطراف دون غيرها، مؤكداً أهمية المنافسة العادلة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن اختلال أى عنصر من هذه العناصر السابقة فى المعادلة أثره سلبى على مناخ الاستثمار، مشدداً على ضرورة أن يقتنع مجتمع الأعمال والحكومة أن المنافسة على استقطاب رؤوس الأموال أصحبت شديدة للغاية بين الدول، فعلى سبيل المثال، دول مثل تركيا والمغرب تتنافس بقوة فى استقطاب رؤوس الأموال ومع مقومات مصر الحالية كان علينا أن نحتل مكانة أفضل مما هى عليه.

ولفت إلى أن أهم المقومات الحالية للاقتصاد المحلى هى التعداد السكانى والتى تبلغ معدلات الشباب فيه نحو أكثر من 35%.

اقرأ أيضا: الترجمان: القطاع الخاص المصرى بحاجة إلى إجراءات لتحسن مناخ الاستثمار

وأكد رئيس «كونكورد إنترناشونال للاستثمارات»، ضرورة التركيز على الاستثمار فى القطاعات المستدامة، وهى الزراعة والصناعة والسياحة، لافتاً إلى ضرورة الاعتماد على المنتج المحلى لتقليل الاستيراد من الخارج لتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح أن الطروحات تمثل جزءاً بسيطاً من منظومة الاقتصاد، مشدداً على ضرورة أن تكون البورصة أهم مصدر للتمويل والتخارج لتوسيع الاستثمار، منوها بأن تمويل صندوق النقد سيساعد على نجاح برنامج الطروحات الفترة القادمة.

وأشار «هلال» إلى أن أى خطوة إيجابية فى الاقتصاد المصرى تحسن من الحالة الإيجابية للسوق وبالتالى تحفز الطروحات، مضيفاً أنه من الصعب طرح شركات فى الوقت الحالى؛ بسبب وجود عوامل أخرى تؤثر فى خطوات الطرح، على رأسها استقرار سعر الصرف.

وأوضح أن سعر الصرف سيظل غير مستقر مع استمرار نقص العملة الصعبة، وانتشار السوق السوداء، لذلك يجب الاهتمام بالصناعة، وزيادة حصة مصر من التصدير.

وذكر أن الاستثمار فى السوق يكون الأولوية للمستثمر المحلى يليه المستثمر الخليجى ثم الأجنبى؛ بسبب تفهمهم الوضع الاقتصادى فى مصر.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، عن طرح 32 شركة أمام القطاع الخاص عن طريق البورصة المصرية أو المستثمرين الاستراتيجيين أو كلاهما معاً خلال عام كامل ينتهى فى مارس 2024. ولفت «هلال» إلى صعوبة إتمام طرح حصص الشركات الحكومية فى البورصة، خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن البورصة لن تستوعب هذا الكم من الطروحات.

وفى سياق متصل، قال إنَّ التدفقات النقدية فى شركات رأسمال المخاطر كالتكنولوجية والناشئة تراجعت فى الفترة الأخيرة؛ بسبب اضطراب مناخ الاستثمار بصفة عامة، والذى أدى إلى ارتفاع أحجام المخاطر الناتجة عن تذبذب المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى مخاطر المجال نفسه.

وعلى صعيد أعمال شركة سيكونس فينشرز لرأس المال المخاطر، والذى يترأس مجلس إدارتها أيضاً، قال «هلال»، إنَّ وتيرة الاستثمارات الجديدة تباطأت على الرغم من وجود شهية الاستثمار، وأرجع ذلك إلى تداعيات التحديات الاقتصادية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركة تركز على استثماراتها الحالية، ولا توجد خطط على الأجندة.