تشجيع القطاع الخاص يبدأ بتقليل مدد تراخيص إنشاء المصانع وتصاريح البناء
تحفيز المطورين الصناعيين سيخفف الضغط على سعر صرف الجنيه
قال المهندس جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، إن تشجيع استثمارات القطاع الخاص يجب أن يبدأ من جانب الحكومة بتقليل المدد الزمنية لإصدار تراخيص المصانع والبناء، وتسهيل كافة إجراءات التسجيل والتعاملات الحكومية التى تستغرق فترة زمنية طويلة مما يقلل من جاذبية شراء الوحدات المصرية من قبل الأجانب.
وأضاف فتح الله لـ”البورصة” أن القطاع الخاص فى مصر يواجه عددا من التحديات أبرزها ضرورة أن تكون المنافسة مع الأجانب متكافئة ومتوازنة، مشددًا على أهمية أن تكون محددات القطاع العقارى متساوية لكافة المستثمرين من حيث سعر الأرض والخامات ومواد البناء، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للمطور.
وأوضح أن المنافسة المتوازنة فى صالح السوق، لأنها تسهم فى استمرار النشاط، وزيادة معدلات النمو، فضلًا عن كثرة المعروض وتنوع المنتجات العقارية المقدمة للعميل والتى تلبى كافة الأذواق والاحتياجات.
وقال إن تشجيع استثمارات القطاع الخاص يجب أن يبدأ من جانب الحكومة بتقليل المدد الزمنية لإصدار تراخيص المصانع والبناء التى تستغرق أحيانًا 8 شهور على أقل تقدير وهى مدة طويلة للغاية.
وأضاف أن معظم شركات التطوير العقارى تستهدف جذب شريحة أكبر من العملاء الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الجنيه ساهم فى جذب نسبة كبيرة من العاملين بالخارج وزيادة مبيعات الشركات العقارية على مدار الفترة الماضية.
وأكد أن معظم العملاء الأجانب الراغبين فى الشراء بالسوق العقارى المصرى مترددون نتيجة صعوبة إجراءات تسجيل الوحدة، متابعا “هناك عملاء أجانب اشتروا وحدات فى مشروعات عقارية مصرية، منذ 20 عامًا وحتى الآن لم يستطيعوا تسجيلها، بسبب الشروط التعجيزية التى تزيد صعوبة التسجيل”.
اقرأ أيضا: 1.4 مليار جنيه مبيعات “المطورون العرب القابضة” خلال 9 أشهر من 2022
وأشار إلى أهمية مراجعة إجراءات تسجيل الوحدات، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تسبب خسارة شريحة كبيرة من الأجانب الراغبين فى الاستثمار و شراء منتج عقارى مصري، خاصة أن تلك الشريحة تمثل مصدر هام لجذب العملة الأجنبية لمصر.
وأوضح أن القطاع العقارى المصرى بحاجة لآلية تمويل عقارى بنسبة فائدة مناسبة خاصة فى ظل الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات والتى تثقل كاهل المطور العقارى بأعباء مالية كبيرة جدًا.
وقال إن الفترة الأخيرة والتحديات التى شهدها القطاع تسببت فى تعثر نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى، بينما توجهت شريحة أخرى لتنفيذ منتج عقارى أقل من شريحتها المستهدفة.
وشدد على أهمية تشجيع المطورين الصناعيين عن طريق كافة التسهيلات المتاحة، من دعم فى أسعار الأراضى ودعم الطاقة، مؤكدا على أن مصر لديها نقص كبير فى المطورين الصناعيين.
وأضاف فتح الله أن هذا التحفيز سيكون نتيجته فى النهاية، تخفيض الضغط على العملة المحلية بدلًا من استيراد السلع والمنتجات المصنعة فى الخارج.
وأوضح أن توفير العملات الأجنبية لكافة المصنعين يجب أن يكون ضمن أولويات الدولة فى الفترة المقبلة، فى ظل وجود مستهدف لزيادة معدلات النمو الاقتصادى بقوة.
وقال إن القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، وشهد العديد من التحديات والأزمات على مدار السنوات الماضية، ولكنه استطاع تجاوزها باعتباره قطاع مرن وأساس الاقتصاد فى كل الدول.
وأضاف أن انخفاض سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى تسبب فى ارتباك القطاع والمطورين العقاريين، فضلا عن تعرض نسبة كبيرة من الشركات للتعثر فى استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة نتيجة ارتفاع أسعار كل مواد البناء ونقص الخامات.
وأوضح أن أسعار مواد البناء والتى تعد أهم مدخلات عملية التشييد والبناء ارتفعت بشكل غير منطقى وغير مبرر، لافتًا إلى أن أسعار الحديد والأسمنت والألومنيوم ارتفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 100% خلال الفترة الماضية.
وتابع فتح الله: “ليس من الطبيعى إذا زاد سعر الدولار بنسبة 100%، أن ترتفع أسعار مواد البناء والخامات بنفس النسبة، لأن خامة المنتج جزء من إجمالى تكلفة المنتج، وسعر المنتج يتوقف على عدد من العوامل من ضمنها سعر الخامة، والعمالة، ومعدل الاستهلاك”.
وأشار إلى أن تلك الزيادة تنطبق على القطاع العقارى وكافة المنتجات العقارية من سكنى وتجارى وإدارى وطبى وفندقى، فليس من المنطقى رفع أسعار العقارات بنسبة 100%، خاصة أن العميل يتحمل النسبة الأكبر من الزيادة.
وقال إن الخامات لا تمثل 100% من تكلفة المنتج العقارى، ولكنها جزء من مكونات التكلفة النهائية للمنتج، موضحا أن شركات التطوير رفعت أسعارها بنسبة تتناسب مع تأثير هذه التكلفة بالنسبة للسعر النهائى للبيع.
اقرأ أيضا: 33.3 مليار جنيه استثمارات “المطورون العرب” فى السوق العقارى المصرى
وتوقع فتح الله أن تشهد الفترة القادمة استقرارا فى الأسعار وعودة التوازن فى السوق العقارى.
وأكد قوة القطاع العقارى باعتباره أهم القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن مبيعات الشركات العقارية ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة النصف الثانى من العام الماضى 2022، نتيجة زيادة الطلب على شراء المنتجات العقارية بكافة أنواعها على غرار ارتفاع الأسعار مما أثار قلق المستهلك واتخاذ قرار الشراء على الفور.
وقال إن السوق العقارى المصرى شهد قفزة فى التكاليف والتى أصبحت تحتاج تسهيلات أكبر من التى أعلنتها الحكومة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة التى يتم تقدير غرامات تأخير التسليم بناء عليها وهو ما يؤدى فى النهاية لتحميل الزيادات فى الأسعار على المستهلك.
وعن حجم أعمال شركة “المطورون العرب” أوضح أن نسب النمو لم تتأثر بشكل بالغ، مشيرًا إلى أن زيادات أسعار الوحدات كانت فى حدود تكلفة المنتج حتى لا يتأثر السوق ويحدث تباطؤ، موضحًا أن نسب الزيادة بأسعار الوحدات خلال آخر 6 أشهر لم تتخطى 20%.
وأضاف فتح الله أن تم الانتهاء من تسليم حوالى 34% من إجمالى مشاريع الشركة المحلية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، فى إطار خطتها لتنمية محفظة أراضيها بإجمالى 5.2 مليون متر مربع، والتى تقع فى مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تسعى الشركة إلى انتهاج سياسات وإجراءات تعزز مفهوم التنمية المستدامة، بحيث يتم المواءمة بين معدلات النمو والأنشطة الاستثمارية مع الأولويات البيئية.
وأوضح أن استمرار ارتفاع معدل التضخم عالمياً وكذلك الإجراءات المتخذة لمكافحته، أحد أهم العوامل المؤثرة على الأنشطة الاقتصادية، مما يلقى بالمزيد من التحديات على معدلات النمو والتنفيذ وإطلاق المشروعات الجديدة.
