سيكون عام 2023 حاسماً لمشروع أنبوب غاز نيجيريا-المغرب، حيث سيشهد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من قِبل الدول المعنية بعد توقيع مذكرات تفاهم بينها العام الماضي.
سينطلق الخط من نيجيريا ويمرّ عبر 11 دولة إلى المغرب، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ويُرتقب أن ينقل 3 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا، وصولاً إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
المشروع العملاق سيمتد على طول 5600 كيلومتراً في البحر، ويتطلب حشد استثمارات تُقدّر بـ25 مليار دولار، بحسب تصريح ميلي كياري، رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، في مؤتمرٍ صحافي في ديسمبر العام الماضي في العاصمة المغربية الرباط.
تمّ الإعلان عن هذا المشروع بين نيجيريا والمغرب عام 2016 في أبوجا، حين قام ملك المغرب محمد السادس بزيارة رسمية إلى نيجيريا التقى خلالها الرئيس محمد بخاري، وساهم في تمويل الدراسات الأولية كل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
لا تمتلك أغلب الدول التي سيمر في أراضيها المشروع إمكانات اقتصادية كبيرة تؤهلها للمساهمة في تمويله ذاتياً. لذلك، سيكون من الضروري البحث عن ممولين أجانب، سواء دول أو مؤسسات مالية، وفقاً لخبراء تحدثوا لـ”اقتصاد الشرق”.
مصادر الاستثمار
يُعتبر التمويل أبرز تحديات هذا المشروع، بحسب جمال مشروح، زميل أول في مركز “السياسات من أجل الجنوب الجديد” في المغرب، حيث قال لـ”اقتصاد الشرق” إن الخط “يتطلب حشد الدعم السياسي من قِبل الدول المعنية لتشجيع الدول الأخرى المهتمة، على رأسها الأوروبية، للمساهمة في إخراجه للوجود باستثمار 25 مليار دولار”.
لم تتضمن مذكرات التفاهم التي وُقِّعت بخصوص المشروع أي طرف أوروبي، لكن تيمبر سيلفا، وزير الموارد البترولية النيجيري، أشار في تصريحات سابقة لقناة “الشرق”، إلى أن بلاده تُخطط لمد أنابيب للغاز الطبيعي من كل من المغرب والجزائر إلى أوروبا. ولدى المغرب حالياً خط أنابيب للغاز الطبيعي كان يًصدِّر الغاز القادم من الجزائر إلى إسبانيا، إلا أنه يستخدم حالياً لاستيراد الغاز من إسبانيا.
خلال زيارة قام بها جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى المغرب في يناير الماضي، أفصح في حديث مع طلبة الجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس، أن “الاتحاد لا يتطلع إلى استبدال الغاز الروسي فقط، بل يتطلع إلى التخلص من الغاز والهيدروكربونات لفائدة مصادر أخرى بديلة”.
بدوره، أوضح نبيل عادل، مدير الأبحاث الجيوسياسية والجيواقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بمدينة الدار البيضاء، أن بناء هذا الخط “قد يستغرق 15 عاماً، وبالتالي لن يحل مشكلة أوروبا التي تبحث عن حلول سريعة لأزمة الطاقة في الظرف الحالي”.
الحاجة لشركات عملاقة
بالإضافة إلى التحدّي المالي، تبرز الصعوبة التقنية للمشروع كتحدٍّ آخر بالنظر لمروره من دول عدة.
وسواء تم بناءً الخط براً أو بحراً، فإنه يحتاج لشركات عملاقة ذات تجربة كبيرة في هذه المجالات، بحسب الخبيرين مشروح وعادل لـ”اقتصاد الشرق”.
تبرز أهمية مشروع أنبوب غاز نيجيريا-المغرب مع ما تعرفه سوق الغاز من تحولات كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع منسوب الاستهلاك من الطاقة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا بشكلٍ أدى إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة كبيرة دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
بحسب وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، سيؤثر المشروع إيجاباً على حياة أكثر من 400 مليون شخصاً من خلال تحقيق السيادة على صعيد الطاقة. كما يُنوّه الخبير الاقتصادي مشروح بأن “هذا المشروع سيلعب دوراً ضابطاً لاستقرار وتأمين سوق الغاز الطبيعية في المنطقة ككل، ويمكن أن يسهم في توازن السوق لفائدة الاتحاد الأوروبي من خلال تنويع مصادره”.
في نوفمبر العام الماضي، اعلن ملك المغرب محمد السادس في خطاب رسمي إن خط أنبوب غاز نيجيريا-المغرب هو “مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الأفريقي، والتنمية المشتركة، ونعتبره أيضاً مشروعاً مهيكلاً يربط بين أفريقيا وأوروبا”.
اقتصاد الشرق
