أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي بخطوات حثيثة لتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، من خلال تضافر جهود الأجهزة والجهات المعنية، ولذا فالحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجهه.
وقال مدبولي، إن الحكومة تنطلق في هذا الشأن من خلال التوجيهات الرئاسية، بمواصلة جهود دعم القطاع الصناعي، مع الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بما يسهم بشكل إيجابي في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأنه تم خلال اللقاء التوجيه بأن يتم التنسيق بين وزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات؛ من أجل الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة في رفع كفاءة العاملين، كما تمت الإشارة إلى أن اتحاد الصناعات اتفق مع اتحاد البنوك على تطوير 10 مدارس تكنولوجية.
وتم خلال اللقاء، أيضا التوافق على عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد، وذلك بما يسهم في دفع هذا القطاع خلال هذه المرحلة.
وقدم رئيس اتحاد الصناعات مقترحا بشأن الاستفادة من المعامل التابعة لعدد من الجهات لتصبح معامل معتمدة لاختبار المنتجات المصرية المختلفة، بدلا من إرسالها إلى الخارج للفحص، الأمر الذي يسهم في توفير النقد الأجنبي من جهة، ويعمل على توفير الوقت من جهة أخرى، وهو ما لاقى قبولا لدى رئيس مجلس الوزراء.
وأكد مدبولي أن الحكومة لديها الاستعداد للعمل على تمكين المعامل في مختلف الجامعات من الحصول على الاعتماد الدولي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على استيفاء الاشتراطات المطلوبة في هذا الشأن، من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
