وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء، إن هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج، مضيفا أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها مانع في هذا التعديل طالما أنه سيلبي مطالب المصريين بالخارج.
من جانبه، أكد شريف فاروق نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي لا يمانع في هذا التعديل، طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل، مطالبا بأن يراعي التعديل المقترح التوازن بين أمرين هو مكافأة المصريين بالخارج وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية من الخارج.
من ناحيتها، أكدت السفيرة سها الجندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت علي تحويلات المصريين بالخارج، ليس ذلك فحسب بل أن الأزمة الاقتصادية أثرت على التحويلات الخاصة بدول أخرى مثل مصر، ومن ثم نرحب بمشروع القانون المعروض، مشيرة إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات متتالية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف على مطالبهم ولا تمانع من رفع أية شروط طالما تصب في صالح المصريين بالخارج.
وكان النائب هشام هلال، قد استعرض مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي في إطار اهتمام الدولة بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقا لحكم المادة (88) من الدستور، حيث صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100 %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتناول إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرًا لما ظهر من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (4) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.
ولفت إلى أن الفترة الزمنية أدت لإحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية، فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.
ونص التعديل الجديد في المادة الأولى من مشروع القانون المقدم، على استبدال نص المادة (4) فقرة أولى، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمنته المادة (9) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.
أ. ش. أ
