تباطأ معدل التضخم فى إنجلترا بأكثر من المتوقع إذ سجل على أساس سنوى 10.1% خلال شهر يناير الماضى، مقابل توقعات أن يسجل 10.3%.
وكان التضخم قد سجل 10.5% خلال شهر ديسمبر الماضى، بعد أن وصل ذروة 41 عام فى أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما دفع بنك إنجلترا المركزى لرفع الفائدة خلال معظم اجتماعات العام الماضى، وواصل التشديد النقدى فى أولى اجتماعات عام 2023.
وجاء أكبر عامل مساهم فى انخفاض التضخم ما بين ديسمبر 2022 ويناير 2023، هو أسعار النقل خاصة نقل الركاب ووقود السيارات، بجانب المطاعم والفنادق، لكن ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ حد من انخفاض أكبر فى التضخم.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا تراجع التضخم فى بريطانيا إلى 10.3% فى يناير 2023 مبتعدًا عن أعلى مستوى له فى 41 عامًا فى أكتوبر الماضى عند 11.1%، لكنه لايزال التضخم مؤثرًا فى مستويات معيشة الأسر.
وهبط مؤشر أسعار المستهلك الأساسى الذى يستثنى الطاقة والطعام والكحول والتبغ إلى 5.8% فى يناير 2023 مقارنةً بـ6.3% فى ديسمبر الماضى، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنى، اليوم الأربعاء.
وتراجع الجنيه الإسترلينى أمام الدولار الأمريكى بنحو 0.75% بحلول الساعة 1:37 مساءً بتوقيت القاهرة ليسجل زوج الإسترلينى 1.208 دولار، فيما ارتفع زوج اليورو إسترلينى بنحو 0.63% عند 0.8874 إسترلينى.
ورصد بنك إنجلترا مع بداية هذا الشهر علامات على أن الارتفاع فى أسعار المستهلكين قد أخذ منعطفًا هبوطيًا وأشار إلى أنه بات قريبًا من إنهاء اجراءاته فى رفع سعر الفائدة.
ويتوقع المستثمرون زيادة أخرى من البنك البريطانى فى تكاليف الاقتراض، لكن بيان اليوم الأربعاء يشير إلى أنه من المنطقى الاعتقاد أن ذروة أسعار الفائدة ليست بعيدة.
وتباطأت أيضًا زيادة أسعار الخدمات التى كانت هى الأخرى محل تسليط الضوء من البنك البريطانى لتسجل ارتفاع سنوى فى يناير بنسبة 6.0% مقارنةً بارتفاعها فى ديسمبر بنسبة 6.8%.
وقال جيريمى هانت وزير المالية البريطانى: “أى انخفاض للتضخم مُرحب به، لكن المعركة لم تنتهِ بعد”.
كتب: يوسف شديد
