مسئولة بجهاز الإحصاء: نعتمد على عينة صغيرة يتم تكبير نتائجها للحصول على الصورة الكاملة
«زهير»: المشروعات الحكومية استمرت فى استيعاب عدد كبير من العمالة
تراجع معدل البطالة فى مصر خلال الربع الرابع من العام الماضى ليسحل 7.2% بانخفاض 0.2%؛ عن الربع السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت قوة العمل التى تضم المشتغلين والمتعطلين 30.344 مليون فرد؛ مقابل 30.264 مليونًا خلال الربع الثالث.
وتتوزع قوة العمل ما بين 13.2 مليون فرد فى الريف و17.1 مليون فى الحضر، استحوذ الذكور على 83% منها بنحو 25.2 مليون فيما كان عدد الإناث 5.1 مليون.
وزادت أعداد المشتغلين بنحو 145 ألف مشتغل؛ فيما تراجعت أعداد المتعطلين بنحو 65 ألف متعطل.
ويواجه النشاط الاقتصادى فى مصر تحديات مدفوعة بأزمة الاستيراد ونقص العملة وارتفاع التضخم الذى أدى للتشديد النقدى، ودفعت القطاع الخاص غير النفطى للانكماش أكثر من 25 شهر على التوالى.
لكن أداء سوق العمل أظهر مرونة بحسب بيانات التعبئة العامة والإحصاء، خاصة فى قطاعات الزراعة التى اجتذبت 233 ألف مشتغل، والتعليم الذى أضاف 126 ألف وظيفة عن الربع السابق، وإمدادت الكهرباء والغاز والبخار التى أضافت 66 ألفاً، فيما أضاف نشاط التشييد والبناء 62 ألف وظيفة.
وحول انخفاض البطالة رغم التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى، قالت أمانى حسن، المسئولة عن إحصاءات العمل فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إن البيانات ليست رصداً شاملاً، وإنما نتيجة رصد 22.5 ألف أسرة فقط ثم تم تكبير نتائجهم.
وأشارت إلى أن انخفاض البطالة 0.2% قليل للغاية، إذ زاد عدد المشتغلين 145 ألف مشتغل، ونقص عدد المتعطلين 65 ألفاً فقط.
وبررت نجاح قطاع مثل الزراعة وصيد الأسماك وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز فى توفير وظائف فى ظل أن أهل الريف يشجعون أبناءهم على العمل فى الزراعة والصيد من سن الـ15 عاماً، كما أن قطاعات الكهرباء والغاز يبررها المدن الجديدة التى قامت الدولة بإنشائها فى هذه الفترة، فكل هذه الإنشاءات تحتاج إلى عمال وفنيين فى الكهرباء والغاز.
قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، إنَّ سبب تراجع البطالة فى الربع الرابع من 2022 الذى شهد تحديات اقتصادية كبيرة يرجع إلى استمرار الدولة فى استكمال تنفيذ المشروعات القومية التى استوعبت عدداً كبيراً من العمالة.
أضافت أن الإجراءات الأخيرة المتخذة لتعزيز الصناعة الوطنية، تضمنت العديد من الإجراءات المهمة والضرورية، سواء التى تتعلق بإجراءات ضريبية أو الأخرى الخاصة بالمدن الصناعية الجديدة، إضافة إلى تيسيرات على المستثمرين ومساعدتهم على أن يكون لديهم القدرة المالية على استكمال مشروعاتهم؛ حيث إن ذلك يسهم فى توفير فرص عمل جديدة تخفض من معدلات البطالة.
وكان قطاعا المقاولات والزراعة الأكثر القطاعات جذباً للعمالة فى الربع الرابع، يليهما قطاعات السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إنَّ نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر استوعب العديد من العمالة خلال الفترة الماضية.
كتب ـ يوسف شديد:
