شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية.
وحضر التوقيع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
ووقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة كل من: عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، ممثلا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وجمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
فيما وقع عن شركات السيارات كل من: “مايكل ويتفيلد”، الرئيس التنفيذى لشركة نيسان مصر وأفريقيا، وهشام سعيد حسني، الرئيس التنفيذى لـ”ستيلانتس ايجيبت”، و”أنكوش أرورا”، الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات.
وتهدف هذه الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلى الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP.
وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تأتى فى ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا فى هذا الصدد إلى صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”.
كما أشار إلى أن إنشاء “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهى المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التى تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المنظمة.
فيما أكد وزير التجارة والصناعة أن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP” يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، وحيث إن البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمى للإنتاج والتجارة، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقيات الإطارية على التعاون الملزم فيما بينها بما يحقق أهداف البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفى ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأشار الوزير إلى أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتولى وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعى السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين فى البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة فى المصانع المشتركة فى البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعى السيارات المستفيدين من البرنامج.
وأضاف أن الوحدة ستقوم أيضا بالتفتيش الميدانى على المصانع المنضمة؛ للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: سيتولى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP، ومعادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير وهى القيمة المضافة محلياً، وحجم الانتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئى لمحرك السيارة “الانبعاثات”.
وأضاف الوزير: كما سيمنح الصندوق الحافز المستحق فى صورة قسيمة “كوبون” يصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
فيما تحدث عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الاتفاقيات الموقعة اليوم، بالإشارة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات فى وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
وأضاف: ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة فى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزه برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التى تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد فى مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمى الخدمة.
وأضاف: ستتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع الجهات الحكومية التى تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح كافة الحوافز الاستثمارية المتاحة فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التى تعمل فى مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتى تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وعقب التوقيع، أعرب الرئيس التنفيذى لنيسان مصر وأفريقيا عن ترحيب الشركة بإعلان رئيس الوزراء اليوم عن الإطلاق الرسمى للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، والذى يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير صناعة السيارات الواعدة بمصر.
وأضاف أن التطبيق السريع للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات سيُسهم بصورة إيجابية كبيرة على جميع سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وعلى مدار ما يقارب من عقدين من الزمن تفخر “نيسان” بأن تكون مصر موطناً لها، وتواصل شركة نيسان التزامها وتعاونها مع جميع الأطراف المعنية لتنمية و تطوير هذا القطاع المهم لمصلحة العاملين فى نيسان و مجتمعنا وعملائنا.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات أنه “فى ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة، وقعت كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الاتفاق الإطارى مع شركة المنصور للسيارات، لتصنيع السيارات داخل مصر، وذلك فى ضوء القانون رقم 162 الصادر فى 2022 لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر”.
وأضاف: “يأتى التوقيع فى ضوء إقرار “البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذى يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، اعتمادا على القطاع الخاص، والمتمثل فى شركة المنصور فى تلك الاتفاق، كمحرك لعملية التنمية، وبالتعاون مع الحكومة التى ستقوم بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمى للإنتاج والتجارة، تحقيقا لأهداف البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات”.
وأضاف الرئيس التنفيذى لـ”ستيلانتس ايجيبت”: “اتفاق اليوم يمثل خطوة مهمة فى تطوير صناعة السيارات المصرية، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإضفاء الطابع الرسمى على استراتيجية السيارات التى تم تطويرها حديثًا، وتم توقيع اتفاقية إطار عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، ووحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومجموعة ستيلانتيس المُمثلة بهشام حسنى العضو المنتدب لـ”ستيلانتيس مصر”.
وأضاف: “يأتى هذا الاتفاق بمثابة تقدم لمذكرة التفاهم التى وقعتها نيابة عن ستيلانتس مع رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت فى أغسطس 2022.. واستمرارًا رائعًا لوجود ستيلانتس لمدة 50 عامًا فى مصر والذى سيعزز ريادة السوق التى تخدمها شبكة شراكاتنا المحلية القوية”.
