“المصرية للتصكيك” تحصل على حقوق انتفاع أصول عقارية لمدة 50 عامًا
تعتزم مصر توجيه حصيلة الصكوك السيادية المقومة بالدولار لتمويل الاستثمارات ومشاريع التنمية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بحسب نشرة طرح أو الصكوك التى أصدرتها مصر فى بورصة لندن الأربعاء الماضى، واطلعت عليها “البورصة”.
وتستهدف خطة العام المالى الحالى استثمارات بقيمة 1.4 تريليون جنيه بينها 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، تمثل 78.6% من جملة الاستثمارات.
ومن المستهدف إنهاء الطرح خلال الأسبوع الحالى بقيمة قد تصل إلى 1.5 مليار دولار، ويتزامن ذلك مع حلول موعد استحقاق سندات اليورو بعد غد الثلاثاء فى 21 فبراير المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار، كانت قد طرحتها الحكومة فى 2018.
وركزت نشرة الصكوك على قواعد اعتراف البنوك المركزية الخليجية بشراء الأوراق المالية مع استهداف الحكومة توسيع قاعدة الممولين لتمتد إلى دول مجلس التعاون الخليجى.
وحصلت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادى، على حقوق انتفاع لمدة 50 عاما لعدد من الأصول العقارية المملوكة للدولة، وستصدر بموجبها صكوك، على أن تدفع الدولة إيجارات للشركة تعادل العائد الذى سيتم دفعه لحاملى الصكوك، بحسب وثيقة التصنيف الائتمانى التى أصدرتها ستاندرد أند بورز، لبرنامج التصكيك البالغ قيمته 5 مليارات دولار.
مصر تستعد لسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار بعد غد الثلاثاء
وبحسب نشرة الصكوك عينت الحكومة بنوك استثمار خليجية وعالمية لإدارة الطرح هى «سيتى جروب» و«كريدى أجريكول» و«الإمارات دبى الوطنى كابيتال» و«أبوظبى الأول» و«إتش إس بى سى» وبنك أبوظبى الإسلامى للبيع المحتمل.
وخلال السنوات الأخيرة ارتفعت ديون مصر الخارجية لتصل إلى 155 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، ويواجهها جدول مزدحم لسدادات الدين، بجانب ما تعانيه من عجز متسع فى حساب المعاملات الجارية، وهو ما أثر على تصنيفها الائتمانى مؤخرًا، إذ خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إلى B3 الأسبوع الماضى بدلًا من B2، وهو تصنيف دون الدرجة الاستثمارية بست درجات، لكن وكالتى فيتش وستاندرد أند بورز قامتا بتثبيت التصنيف.
وفى إطار إصلاح اقتصادى يهدف إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولى وحلفاء إقليميين، أعادت الحكومة إحياء خطة لبيع حصص فى شركات تسيطر عليها الدولة فى وقت سابق من هذا الشهر، وتستهدف جمع نحو 8.8 مليار دولار من مبيعات الأصول خلال فترة البرنامج.
وتتضمن الاتفاقية الأخيرة التى أبرمتها مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولى التزامًا بتقليص تواجد الشركات التى تديرها الدولة.
ويقدر صندوق النقد الدولى فجوة التمويل الخارجى فى مصر بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الذى يستمر 46 شهرًا، ومن المتوقع أن تجلب الصفقة نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين، وحصيلة بيع أصول.
كتب .. أمانى رضوان وعبدالرحمن الهادي
