أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الأوكرانية يمهد الطريق لمنح كييف برنامج قرض كامل، ويساهم أيضا في دعم محاولة البلاد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال غافين غراي الذي قاد بعثةصندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا أن البلاد أظهرت أداءً “قويا” في ظل برنامج لصندوق النقد الدولي استمر أربعة أشهر، حيث وفت بأهدافه ومعاييره.
وطرحت الحكومة الأوكرانية على البرلمان مجموعة مسودات قوانين تهدف إلى زيادة إيرادات الضرائب، كما أنها بصدد اتخاذ خطوات لاستيفاء الضرائب المتأخرة، إضافة الى جهود أخرى.
وقال غراي في بيان: “إن برنامج صندوق النقد الدولي الكامل سيكون داعما لجهود الحكومة الأوكرانية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن السلطات “تحرز تقدما في الإصلاحات لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وسيادة القانون وإرساء أسس النمو بعد الحرب”.
وانكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 30 بالمئة العام الماضي، وهو معدل أقل حدة مما كان متوقعا، لكن التعافي وإعادة الإعمار قُدرا بمئات المليارات من الدولارات.
وأكد غراي أن “القطاع العام سيلعب دورا هاما في عملية إعادة الإعمار”، مشيرا الى أن الإجراءات لرفع “كفاءة وشفافية المالية العامة والحوكمة ستكون حاسمة”.
وتسببت الحرب في أوكرانيا منذ قرابة عام بنزوح الملايين، كما أدى الى ارتفاع عالمي بأسعار المواد الغذائية والطاقة.
وإلى جانب عمل صندوق النقد الدولي مع كييف، تمكن البنك الدولي أيضا من تأمين أكثر من 18 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا، صرف أكثر من 16 مليار دولار منها منذ ذلك الحين على مشاريع في البلاد.
أرقام
