وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) من الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ الخميس الماضي، ستسرى على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
وأوضح مجلس الوزراء فى بيان يوم الأربعاء الماضي، أن القرار يأتى فى ظل سعى وزارة التجارة والصناعة لتصبح شركة “جسور” ذراعا لها لتحقيق خطة الدولة الرامية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، من خلال التنسيق بين جهات الدولة وكيانات القطاع الخاص المعنية بتنمية الصادرات.
وذكر البيان أن شركة “جسور” تواصل اختصاصاتها في القيام بأعمال وخدمات الوساطة، والتسويق، والنقل، والخدمات اللوجستية، وخدمات الوكالة للصادرات المصرية، وما يضاف إليها من مهام جديدة في إطار القوانين المنظمة، فضلا عن مساعدة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية، إضافة إلى التسويق للعقار المصري، وتيسير توصيل الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين بالأسواق العالمية.
كانت الشركة أعلنت منذ نحو عام عن بدء العمل بفروعها فى خمس دول باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات)، وذلك مخطط له فى أواخر شهر فبراير 2022.
وقد تم الحصول على رخصة جديدة في الصين، وتجديد التراخيص في دبي والكاميرون وغانا وفرنسا، ويجرى تجديد التراخيص في السودان، حيث تم تجهيز وتأثيث الفروع بصورة موحدة واختيار مديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بها.
يقوم نموذج العمل الجديد لشركة جسور على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجيستية، من خلال 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة.
وأطلقت الشركة في يونيو 2021 الكتالوج الإلكترونى”جسور” للترويج للمنتجات المصرية ويضم قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات.
