سمير: فرص استثمارية متميزة بالسوق المصري تحظى باهتمام دوائر الأعمال في أوزباكستان
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزباكستان بلغ العام الماضي نحو 49.9 مليون دولار، مقارنة بنحو 46.6 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 7%.
وأشار أن هناك فرص استثمارية متميزة بالسوق المصرى والتى تحظى باهتمام دوائر الأعمال بدولة أوزباكستان، لا سيما في مجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود والإلكترونيات والطاقة المتجددة والأدوية.
وبحث وزير التجارة والصناعة، مع جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء بدولة أوزباكستان والوفد المرافق له، سبل الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض اللقاء عددا من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي.
وقال سمير، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة اوزبكستان باعتبارها إحدى الدول الهامة بمنطقة وسط قارة اسيا، ويمكن الاستفادة منها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول تلك المنطقة، لافتا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية لدولة الكبيرة أوزباكستان في عدد كبير من القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن هناك فرص ومقومات استثمارية كبيرة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال بدولة أوزباكستان وذلك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير بمزايا تفضيلية لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
ولفت إلى أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك وبما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون بما يتوافق مع الامكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر وأوزباكستان .
من جانبه، أكد جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء بدولة أوزباكستان حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأشار لى اهتمام الشركات الأوزبكية بالاستثمار في السوق المصري خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدخول في مشروعات صناعية تكاملية مشتركة للوفاء باحتياجات البلدين، وكذا أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وأسواق رابطة الدول المستقلة الأورأسيوية.
