تشهد أروقة البنك الدولي، انقسامًا بين الدول الأعضاء بشأن خطط توسيع الميزانية العمومية، حسبما ذكر تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، اليوم الإثنين.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن الدول النامية حذرت من إعادة تشكيل البنك الدولي في أعقاب استقالة رئيسه ديفيد مالباس بطريقة من شأنها أن تُعرض التصنيف الائتماني الفائق للمؤسسة للخطر.
وأضافت “من المتوقع أن يؤدي الخروج المبكر لمالباس الذي عينه ترامب وأعلن استقالته من منصبه في الأسبوع الماضي، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات داخل البنك والتي روجتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لمساعدة البلدان الفقيرة بشكل أكثر فاعلية في التخفيف والتخطيط لمكافحة التغير المناخي.
وقال مالباس إنه سيترك منصبه في البنك في وقت مبكر بحلول 30 يونيو المقبل وذلك قبل نحو عام من انتهاء فترة ولايته، بينما تتسابق الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مساهم في البنك، الآن لوضع قائمة بالخلفاء المحتملين فيما سيعلن مجلس إدارة البنك قريبًا عن جدول زمني للدول الأعضاء لاقتراح المرشحين.
وأوضحت الصحيفة “أن المساهمين والاقتصاديين جادلوا بأن البنك يمكن أن يوفر المزيد من التمويل المتعلق بالمناخ من خلال توسيع ميزانيته العمومية وتحمل المزيد من المخاطر، لكن الدول النامية حذرت من القيام بأي شيء من شأنه أن يعرض التصنيف الائتماني من الفئة الممتازة AAA لدى البنك للخطر، وبالتالي يُزيد من تكاليف التمويل”.
وقامت مجموعة الدول النامية الـ 11 مؤخراً بتوزيع مذكرة – اطلعت عليها الـ “فاينانشيال تايمز” – جادلوا فيها بأنه من المهم “تجنب إجراءات قد لا تفهمها وكالات التصنيف من منظور إيجابي”.
وقالت إن التصنيف المرتفع للبنك الدولي كان “ضروريًا للتمكن من جمع الأموال بتكلفة تمكن من الإقراض بأسعار أقل من السوق، هذا هو الأساس المنطقي الكامن وراء مفهوم بنك التنمية متعدد الأطراف”. – بحسب المذكرة.
وأبرزت الصحيفة البريطانية أنه تم التوقيع على المذكرة من قبل دول من بينها البرازيل والأرجنتين وتشيلي وبيرو في أمريكا الجنوبية، وكذلك باكستان وإيران والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والهند وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام والصين والمملكة العربية السعودية وروسيا، بالإضافة إلى مصر وأكثر من عشرين دولة أفريقية.
وأوضحت: أن البنك الدولي شدد على أهمية الحصول على تصنيف ثلاثي من الفئة أ – أو الفئة الممتازة AAA- من جميع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، مما يسمح للمقترضين بالاستفادة من قدرة المؤسسة على الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة من حيث الفائدة وأسواق السندات.
مع ذلك أفادت مراجعة أجراتها وفود من مجموعة الدول العشرين العام الماضي بأن بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، بما في ذلك البنك الدولي، يمكن أن تعزز قدرتها على الإقراض “بمئات المليارات من الدولارات على المدى المتوسط”، من خلال إصلاحات مثل إعادة تحديد نهجها في التعامل مع المخاطر، مع الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية الحالية.
من جانبه، وافق ذراع الإقراض الرئيسي للبنك الدولي، وهو البنك الدولي للإنشاء والتعمير، على قروض بنحو 33 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022.
فيما قالت المراجعة إن بنوك التنمية متعددة الأطراف “تدير نفسها إلى مستوى من الرغبة في المخاطرة يمكن أن يكون بشكل فعال أقل من ذلك الذي يمثله التصنيف الثلاثي من الفئة أ”، مما يعني أنها يمكن أن تتحمل المزيد من المخاطر دون خفض التصنيف، وسيتعين على المساهمين الموافقة على التغييرات في قواعد البنك الدولي، مع سيطرة الولايات المتحدة على معظم الأصوات.
وقال أحد الممثلين الحكوميين إن هناك “اختلافات” بين المساهمين حول “ما إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بالتصنيف الثلاثي A أم لا”. بينما قال مسئول حكومي كبير من وزارة التعاون الإنمائي الألمانية: “لا نريد المخاطرة بالتصنيف الثلاثي Aللبنك”، مضيفًا أن المقرض يجب أن يكون “أكثر ذكاءً” بشأن كيفية استخدام الأموال الحالية. – بحسب الفاينانشيال تايمز.
في الوقت نفسه قال أحد خبراء تمويل التنمية القريب من المناقشات إنه “من الصعب معرفة الخط الأحمر، والذي في حال تجاوزه، سيُجبر البنك على ضرورة تخفيض التصنيف الائتماني، مضيفًا أنه بعد خفض التصنيف قد يكون “من الصعب تجاوزه”، ومن المرجح أن يمتد النقاش إلى الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل المقبل.
أ ش أ
