عقد الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.
بحسب بيان رسمي، شهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية بعد عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم عقد الوفد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، في دبي وأبو ظبي تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبني الحكومة المصرية لخطة تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، حيث تتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الاقتصادية.
أضاف الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
في ذات السياق قال الدكتور فريد إنه جاري العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ضمن جهود الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي ومن ثم الأسواق، فضلًا عن استكمال العمل على تطوير قواعد القيد التي شهدت تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول للوصول الى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها، ومنها تخفيض الإطار الزمني للشركات المقيد لها أسهم واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها.
كما تمت إتاحة عملية القيد المؤقت للشركات لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية، وكذلك العمل على استصدار قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يدعم جهود تطوير نشاط التأمين في مصر على مستوى المنتجات والتغطيات الجديدة وكذلك المساعدة في دمج فئات أكبر من المجتمع للاستفادة من الخدمات التأمينية، فضلا عن الانتهاء من وضع إطار عمل سوق المشتقات المالية لتمكين المستثمر من التحوط ضد مخاطر التقلبات.
أشار رئيس الهيئة أن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتمام قوي من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاءة المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حالياً، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.
في ذات السياق قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إن السياسات النقدية المصرية حاليًا تتسم بدرجة عالية من الوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم.
تابع أبو النجا أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد يعتبر شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، مؤكدًا أن العملة المصرية حالياً تتحرك وفق قوى العرض والطلب، كما أضاف أن القطاع المصرفي يعمل على التوسع في اتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات تؤكد تحسن موارد مصر الدولارية.
تابع أبو النجا أن هناك تنسيق بين صناع السياسات الاقتصادية لتنفيذ سياسات وخطط لتحقيق نمو اقتصادي قوي، موضحا أن مؤشرات القطاع المصرفي المصري تتمتع بالسلامة المالية وكفاية رأس المال.
وفي ذات السياق قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن سوق الأوراق المالية المصري جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة كأحد أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن متوسطات العائد على الاستثمار في الأسهم المصرية لاتزال تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير الماضي.
أوضح الدكاني أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية تشهد تحسن كبير على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم، وهو ما يعتبر توقيت مثالي لتنفيذ الطروحات الجديدة العامة والخاصة، موضحاً أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد ومنها القيد المؤقت وكذلك تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام زيادات رؤوس الأموال كله تدعم جهود تنشيط سوق الأوراق المالية وتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول.
قال الدكاني إن ممثلي مجتمع المال والأعمال بالسعودية والإمارات، أظهروا اهتمام قوي بالمشاركة في برنامج الطروحات وبحث فرص استثمارية أخرى في عدة قطاعات بسوق الأسهم المصرية، موضحا أن هناك حوار ممتد مع الجانب السعودي لمساعدتهم على تعظيم استثماراتهم.
وفي السياق ذاته أوضح عدد من ممثلي المؤسسات السعودية والإماراتية، أن السوق المصري يزخر بالفرص الاستثمارية وجاري بحث اقتناصها خاصة برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، مؤكدين أنه جاري دراسة التوسع وضخ استثمارات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
