قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن نجاح مبادرة أسواق الكربون الإفريقية من شأنه وضع القارة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بجلسة (أسواق الكربون الإفريقية: عصر جديد من النمو) ضمن فعاليات منتدى الأعمال الإفريقي 2023، بحضور لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، وخوسيه ماريا نيڤيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر، وإيمرسون منانجاجوا رئيس جمهورية زيمبابوي، وعدد من رؤساء المنظمات والبنوك الإفريقية.
وأضاف محيي الدين أن أسواق الكربون هي أحد الحلول المبتكرة والمستدامة لأزمة تمويل العمل المناخي والتنموي في إفريقيا، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي تحققه المبادرة وما تحظى به من اهتمام رسمي كبير، بجانب انخراط عدد من الرعاة والشركات في تنفيذ المبادرة ووضع معايير تفعيلها وتحديد أسعار أرصدة الكربون التي تتناسب مع احتياجات إفريقيا لتمويل العمل المناخي والتنموي لديها.
وأوضح أن إفريقيا لطالما كانت ضحية النهج المختزل الذي يفصل بين العمل المناخي والتنموي، مؤكدًا أهمية ما دعت إليه مصر خلال مؤتمر الأطراف الـ27 بشرم الشيخ من تبني نهج شامل في التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال الاهتمام بمختلف أبعاد العمل المناخي على حد سواء، ودمج العمل المناخي ككل مع أهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد أهمية تفعيل وتسريع العمل التنموي على النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الخاص بمواجهة تغير المناخ، وهو ما يتطلب من الدول الإفريقية العمل من منطلق هذا النهج الشامل الذي يوثق الصلة بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى مثل مكافحة الفقر والبطالة وتوفير مصادر المياه والطاقة للجميع والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي.
وأكد أن تمويل العمل المناخي غير كافٍ وغير فعّال وغير عادل، كما أن التغلب على هذه المشكلات يتم من خلال الدمج بين تمويل العمل المناخي والتنموي، موضحًا أن جهود إفريقيا فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وإنشاء أسواق الكربون يجب أن يستهدف في النهاية توفير تمويل كافٍ وفعّال وعادل لتحقيق الأهداف التنموية والمناخية.
وتابع أن حلول التمويل تشمل تنفيذ الدول المتقدمة لتعهدها بمؤتمر المناخ بكوبنهاجن الخاص بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا كشكل من أشكال الالتزام، موضحًا أن العمل المناخي في إفريقيا يحتاج عشرة أضعاف هذه المبلغ سنويًا.
وشدد على ضرورة تخفيض الاعتماد على الدين لتمويل العمل المناخي، حيث تمثل أدوات الاقتراض 60% من تمويل العمل المناخي على مستوى العالم ككل وأكثر من 80% من وسائل تمويل العمل المناخي في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل آلية مقايضة الديون مقابل الاستثمار في البيئة والطبيعة.
وأفاد بأن تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي من شأنه المساهمة في التغلب على أزمة التمويل، مع ضرورة التعامل مع ظاهرة الغسل الأخضر من خلال تقرير الخبراء الذي صدر خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والذي وضع عشر توصيات لحوكمة الممارسات البيئية للشركات.
وأوضح ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بالعمل المناخي والتنموي خاصةً في الدول النامية، مع أهمية التعاون على المستوى الإقليمي بين دول إفريقيا لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي من شأنها دفع العمل المناخي والتنموي بالقارة مثل مبادرة أسواق الكربون الإفريقية.
وذكر محيي الدين أن مؤتمر الأطراف الـ28 بدولة الإمارات العربية المتحدة سيبني على النتائج الهامة لمؤتمر شرم الشيخ فيما يتعلق بملفات تمويل المناخ والخسائر والأضرار والانتقال العادل والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات.
أ. ش. أ
