فتح الله: استقرار سعر الصرف كلمة السر فى نجاح الطروحات
الديباوى: العروض الترويجية تلفت النظر للفرص المتاحة بالسوق
عقد الوفد المصري الذى ضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصرى.
بحسب بيان رسمي شهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية بعد عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم عقد الوفد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، فى دبى وأبو ظبى تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصرى والسياسات التى تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تعمل علي ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفى من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها بما يسهم فى زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى.
أوضح أنه يجرى العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالى غير المصرفى ومن ثم الأسواق، فضلًا عن استكمال العمل على تطوير قواعد القيد التى شهدت تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها، ومنها تخفيض الإطار الزمنى للشركات المقيد لها أسهم واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها.
كما تمت إتاحة عملية القيد المؤقت للشركات لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد كإجراء يحفز الشركات علي القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية، وكذلك العمل على استصدار قانون التأمين الموحد والذى من شأنه أن يدعم جهود تطوير نشاط التأمين فى مصر على مستوى المنتجات والتغطيات الجديدة وكذلك المساعدة في دمج فئات أكبر من المجتمع للاستفادة من الخدمات التأمينية، فضلا عن الانتهاء من وضع إطار عمل سوق المشتقات المالية لتمكين المستثمر من التحوط ضد مخاطر التقلبات.
أشار رئيس الهيئة إلى أن المشاورات مع الجانب السعودى والإماراتى أظهرت اهتماما قويا من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاءة المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر حالياً، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.
في ذات السياق قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، إن السياسات النقدية المصرية حاليًا تتسم بدرجة عالية من الوضوح وتستهدف السيطرة علي التضخم.
تابع أبو النجا أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى حول برنامج جديد يعتبر شهادة ثقة علي الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، مؤكدًا أن العملة المصرية حالياً تتحرك وفق قوى العرض والطلب، وأضاف أن القطاع المصرفي يعمل علي التوسع في إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات تؤكد تحسن موارد مصر الدولارية.
وقال رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، إن سوق الأوراق المالية المصرى جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة كأحد أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، ومتوسطات العائد على الاستثمار فى الأسهم المصرية لاتزال تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير الماضى.
قال الدكانى إن ممثلى مجتمع المال والأعمال بالسعودية والإمارات، أظهروا اهتماما قويا بالمشاركة في برنامج الطروحات وبحث فرص استثمارية أخري في عدة قطاعات بسوق الأسهم المصرية، مشيرا إلى حوار ممتد مع الجانب السعودى لمساعدتهم على تعظيم استثماراتهم.
قال محمد فتح الله، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الجولة الترويجية تعد أمرًا إيجابيًا يزيد من فرص نجاح الطروحات الحكومية، كما أن تمثيل كافة المؤسسات المالية فيها يعد رسالة طمأنة لكافة المستثمرين بشأن استقرار ظروف السوق وعدم اتخاذ قرارات مفاجئة.
أوضح لـ”البورصة” أن استقرار سعر الصرف هو كلمة السر فى استدامة ضخ رؤوس أموال أجنبية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد الاضطرابات التى حدثت فى الشهور الأخيرة، وهذه السيولة ستؤدى إلى زيادة عمق السوق ومضاعفة أحجام التداولات اليومية.
واقترح ضرورة التوجه بالجولات الترويجية إلى الدول التى تأثرت أسواقها بشدة بسبب الحرب، نظرًا لأن السوق المصرية ستمثل منفذا آمنا أمام استثماراتهم مع تنوع القطاعات والشركات المدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية والتى تعد كلها نماذج نجاح متفردة.
فيما ذكر مصطفى الديباوى، العضو المنتدب لشركة مباشر تريد لتداول الأوراق المالية، أن الجولات من هذا النوع ستلفت النظر بقوة إلى أهمية ودور السوق المصري فى الفترة المقبلة، بالنسبة لحجم الفرص الكبير المتاح حاليًا.
أضاف لـ”البورصة” أنه يأمل أن تكون نسب تمثيل الأجانب أكبر مع تنفيذ برنامج الطروحات الجديد، مما يزيد من عمق السوق وينعكس بشكل قوى على كافة الأطراف خلال الشهور القادمة التى سيبدأ فيها طرح حصص من الشركات الحكومية أمام مستثمرى البورصة.
