أبوباشا: نتوقع رفع البنزين 10% الربع الحالى.. والفائدة 2% خلال النصف الأول من 2022
تأخر إعلان الحكومة عن سعر المنتجات البترولية التى يتم تحديدها كل 3 أشهر وفق آلية تسعير المواد البترولية، ويفترض أن تجتمع لجنة تسعير المنتجات البترولية فى كل ربع سنة وتقر الأسعار للشهور الثلاثة التالية بناءً على تطورات الشهور الثلاثة السابقة على الاجتماع.
وكان من المفترض أن تجتمع اللجنة فى يناير الماضى لإعلان الأسعار الجديدة أو تثبيت الأسعار الحالية لكن ذلك لم يحدث حتى الآن رغم قرب نحو شهرين من الربع الحالى.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن تأجيل إعلان الزيادات فى أسعار البترول يمكن أن يكون من أسبابه انتظار وضوح الرؤية، وأيضا لامتصاص الصدمة السعرية التى حدثت بعد التعويم الأخير فى يناير الماضى.
وتسمح آلية تحديد أسعار المواد البترولية للحكومة بتحريك الأسعار صعودًا أو هبوطًا بحسب الأسعار العالمية وسعر الصرف آخر 3 شهور بحد أقصى 10%.
زهير: تأجيل رفع البنزين لقياس تأثيراته على التضخم
وقالت آيه زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، إن السبب الرئيسى لعدم إعلان الحكومة أسعار البنزين والسولار يرجع فى الأساس إلى دراسة جميع المعطيات وتأثيرها على السوق المحلى.
أضافت أن هناك تحديات تواجه السوق العالمى بشكل عام، والاقتصاد المحلى بشكل خاص، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم فى مصر.
تابعت: “حتى لو كان هناك متابعة من الحكومة، فالتجار بمجرد رفع سعر البنزين يرفعون سعر جميع السلع بشكل كبير”.
ورجح أبوباشا أن تكون زيادة أسعار المواد البترولية عند الحد الأقصى البالغة 10% خلال الربع الأول.
وأشار إلى أنه يجب الوضع فى الحسبان كم سيتم رفع الأسعار وهل سيتم رفع سعر جميع المنتجات البترولية أم لا، وأضاف أن التوقعات بشأن التضخم لن تتضمن زيادة أسعار المنتجات البترولية لأنه حتى الآن لم تتضح الرؤية بشأن شكل الزيادات وما إذا كانت ستشمل جميع المنتجات البترولية أم سيتم استثناء بعض السلع مثل السولار على سبيل المثال.
وتوقع أبوباشا رفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس بنهاية شهر يونيو القادم.
اقرأ أيضا: “مدبولى” يؤكد استمرار التعاون بين أجهزة الدولة لإتاحة التمويل لتوفير المواد البترولية
وتشهد أسعار النفط تقلبًا بشكل جزئى بسبب عدم اليقين بشأن المعروض الروسى فى ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ويكلف كل دولار زيادة فى سعر النفط عن سعر الموازنة الخزانة العامة مليار جنيه.
وبحسب بيانات وزارة المالية فإن مخصصات الدعم زادت 16.6% فى العام المالى 2021/2022 لتصل إلى 96.8 مليار جنيه، ويتوقع أن يكون حجم الدعم 90 مليار جنيه العام المالى الحالى.
“ستاندرد أند بورز”: زيادة البنزين وانخفاض قيمة الجنيه ستبقى التضخم مرتفعًا حتى نهاية 2023
وتتوقع وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى وصول ذروة التضخم إلى 25% فى الربع الأول من 2023، وأشارت إلى أن تأثير رفع أسعار الوقود على الأسعار سيعتمد على توقيت وحجم الرفع.
لكنها توقعت أن يكون عند درجة الزيادة القصوى البالغة 10%، يتبعه زيادة أخرى فى الربع الثانى من العام، وذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة يتبعه توقع ارتفاع التضخم إلى ما بين 23% و24% بنهاية 2023.
أضافت “توقعاتنا الجديدة للتضخم تضمن تشديد نقدى أكثر، بما يرفع تقديراتنا لرفع الفائدة 3% خلال النصف الأول من 2023 مقابل 150-200 نقطة أساس قبل ذلك”.
جنينة: رفع الفائدة 3% على الأقل ضرورة
توقعات هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، جاءت متوافقة مع ستاندرد أند بورز، برفع الفائدة 3% بحد أدنى.
أرجع ذلك لعدة أسباب منها أن نمو المعروض النقدى بحسب بيانات البنك المركزى المصرى بلغ نحو 21%، ولكن بحسب تقرير صندوق النقد الدولى فإن النمو المستهدف 14%، وبالتالى سيتم رفع سعر الفائدة ليتم تقليل حجم القروض المقدمة ما سيؤدى تقليص حجم المعروض النقدى.
أضاف أن هناك حاجة لتقليل معدل العائد الحقيقى السلبى وهو ما يتطلب رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 3% فى ظل معدلات التضخم المرتفعة.
