سجل القطاع العام في بريطانيا فائضًا غير متوقع في يناير، بفضل عائدات الضرائب التي عوضت تكاليف خطط دعم الطاقة الحكومية، لكن الدين التراكمي بلغ نحو 99% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الفائض 5.4 مليار جنيه استرليني (6.49 مليار دولار) الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الثلاثاء.
في حين كان هذا أقل من الفائض خلال نفس الشهر من العام الماضي، فإن توقعات الاقتصاديين رجحت أن يسجل القطاع العام اقتراضا في يناير بقيمة 7.8 مليار جنيه استرليني، في مسح لـ”رويترز”.
وبلغ دين القطاع العام، أو الاقتراض المتراكم مع مرور الوقت، 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى شوهد آخر مرة في أوائل الستينيات.
ووفقا للبيانات الرسمية المنشورة اليوم، بلغت إيرادات ضريبة الدخل المقيمة ذاتيًا 21.9 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى مستوى يتم رصده في شهر يناير منذ عام 1999، وأعلى بمقدار الثلث عن يناير 2022.
وبلغ الإنفاق على فوائد ديون الحكومة المركزية 6.7 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى مستوى لشهر يناير منذ أن بدأ رصد البيانات في عام 1997.
وعلى مدار السنة المالية المنتهية في يناير، بلغ اقتراض القطاع العام 116.9 مليار جنيه استرليني، بزيادة 7 مليارات جنيه استرليني عن نفس الفترة من العام الماضي.
أرقام
