ليتشيانج: مصر أبرز الدول الواعدة أمام الشركات لفتح آفاق مستقبلية بها
تسعى شريحة كبيرة من الشركات الصينية إلى البحث عن دول أكثر استقرارًا لإقامة مشروعات استثمارية بها، بدلا من التمركز فى دولة واحدة، وذلك فى محاولة لتقليل معدل المخاطر الذى قد يطرأ مستقبلًا أمام الشركات مثلما حدث خلال فترة جائحة كورونا.
قال لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، إن الشركات الصينية ترى أن مصر أحد الدول الواعدة لفتح آفاق مستقبلية بها، لأنها دولة مهمة للصين على كل المستويات وأكبر شريك تجاري.
أضاف أن التعاون الثنائى بين البلدين يشمل مجالات الصناعة والطاقة والاستثمار في البنية التحتية؛ مؤكدًا أن بكين تشجع شركاتها على التعاون مع نظيرتها المصرية فى مجالات الكهرباء والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا والطيران والتنمية الخضراء.
أضاف أن بلاده أكبر مستثمر نشط فى السوق المصرى، حيث تعمل 134 شركة صينية في منطقة التعاون الصناعي والتجارى الصينية – المصرية (تيدا) والتى وفرت أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن توفير المؤسسات المالية الصينية أكثر من 10 مليارات دولار، من خلال اتفاقيات؛ بهدف تنفيذ المشروعات.
هيبة: إجمالى عدد الكيانات ذات المساهمات الصينية فى مصر بلغ 2066 باستثمارات 8 مليار دولار
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة حريصة على تقديم سبل الدعم اللازم للشركات الصينية، لتعزيز التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية ذات القيمة المضافة، والتى تساهم في خلق فرص عمل جديدة بالسوق المحلى.
جاء ذلك خلال الندوة الخاصة بالعلاقات المصرية – الصينية التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور لياو ليتشانج، سفير جمهورية الصين لدى مصر، وأيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والصينيين.
أوضح رئيس هيئة الاستثمار، أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغ نحو 2066 شركة باستثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، حيث وزعت على قطاعات مختلفة أبرزها تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.
أكد “هيبة” أن هيئة الاستثمار حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل قانون الاستثمار وتكثف من جهودها حاليا من خلال تدشين منصة تفاعلية لخريطة مصر الاستثمارية والتى تتيح أكثر من 2700 فرصة استثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية واستثمارية وفقا للقطاعات والمناطق التى تستثمر فيها بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية التى وضعتها الدولة، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخص الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية.
إبراهيم: الكثافة السكانية أبرز مغريات لدخول السوق المصرى
قال المهندس مصطفى إبراهيم رئيس لجنة العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التحديات التي مرت بها جمهورية الصين خلال جائحة كورونا، جعلت العديد من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة إلى دراسة توزيع استثماراتها فى أكثر من دولة لتقليل معدل المخاطر.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركات الصينية ترى أن مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وواعد لإقامة أى مشروعات مستقبلية، لذلك على الحكومة المصرية تمهيد الطريق أمام تلك الشركات على أن يتضمن ذلك مراجعة بعض القرارات المنظمة للاستثمار بحيث تتماشى مع تطلعات الاستثمارات الصينية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
أشار إلى أن الصين تسعى إلى توسيع نفوذها الاقتصادى فى جميع دول منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذى يبشر بطفرة استثمارية كبيرة بالنسبة لمصر، لكن يظل ذلك مرهون بتييسر الإجراءات الاستثمارية وتوضيح بعض البنود المنظمة لحركة الاستثمار.
المنزلاوى: وجود استراتيجية توطين للاستثمارات يعزز الاستفادة منها
قال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن العلاقة بين مصر والصين شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية ويؤكد ذلك قيمة التبادل التجاري بين البلدين الذى قارب 20 مليار دولار.
ذكرأن الاستراتيجية الشاملة التى وقعتها مصر مع الصين عام 2014، بجانب مشاركتها فى مبادرة الحزام والطريق يعجل بتدفق الاستثمارات الصينية لكن غياب استراتيجية الدولة تجاه جذب الاستثمارات الصينية لن يمكنها من تحقيق اقصى استفادة ترغب فيها.
أضاف لـ”البورصة” أن شريحة كبيرة من الشركات الصينية جعلت بالفعل مصر مركزًا تصديريًا لنفاذ منتجاتها إلى السوق الأفريقى، ومصر تتطلع إلى تدفقات استثمارية ثانية خلال الفترة المقبلة.
ورأى أن حلم الدولة المنشودة بتحقيق صادرات 100 مليار دولار لن يتحقق إلا بتمكين الشركات الأجنبية وفى مقدمتها الصينية، أكبر شريك تجارى لمصر.
