“أكتيس”: تخصيص وعاء استثمارى دولارى يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة
“امازون- مصر”: توفير الاستقرار للبيئة التشريعية لتشجيع المستثمر الأجنبى على الاستثمار
السياحة من أسرع القطاعات التى يُمكن التعويلّ عليها لدعم المتحصلات من النقد الأجنبى
أهمية الاستفادة من “اتفاقات حماية المستثمرين” كآلية داعمة للمستثمر
فرص لجذب الشركات والصناعات التى تستهدف مغادرة أوروبا هرباً من أزمتى الطاقة والتضخم
ضرورة دراسة تجارب الكيانات الاقتصادية الأعلى جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر ضمن خطط زيادة الحصيلة الدولارية
إنشاء منصة قومية تسهل قيام السائحين بتحويل العملة للحد من تسرب النقد الأجنبى للسوق السوداء
حوافز لجذب النقد الأجنبى فى مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية الناجحة
إعادة هيكلة للقرارات الوزارية المتعلقة بقطاع الخدمات البحرية الذى يتضمن 25 خدمة تُقدم بالدولار
ضرورة التحرك لاستغلال وحدات حى السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحصيل المقابل بالدولار
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل السابعة فى إطار الإعداد لمشروع بحثى متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى 2023 و2024، بعقد جلسة نقاشية موسعة حول سبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبى، بحضور عدد من نواب البرلمان وأصحاب الشركات الاستثمارية والمصرفيين والخبراء وممثلى الجهات التنفيذية المعنية.
وفى مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبدالمنعم، رئيس محور شئون المكتب الفنى لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادى بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم فى ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم فى التشديد النقدى، كما تم رصد أبرز تأثيرات تلك الأزمات على موارد النقد الأجنبى بالبلاد ومساراتها المستقبلية.
وقال شريف الخولى، المدير الإقليمى لشركة “أكتيس”، إن هناك العديد من الخطوات التى يمكن اتخاذها لتخفيف أثر الأزمة العالمية على موارد النقد الأجنبى بالاقتصاد المصرى، وذلك على المدى القصير، عبر تحركات لتعزيز اتجاهات السياسة المالية ومناخ الاستثمار، ومن بينها ابتكار أدوات جديدة لتشجيع الادخار بالعملة الأجنبية، مثل طرح شهادات ادخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين لدفع مقابلها بالدولار، ودعم استقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين فى الخارج، مُقترحًا تخصيص وعاء استثمارى دولارى يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل تلك الأموال، ومشيدًا بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة كوسيلة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومطالبًا بدعم التحول نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المُستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة.
وأشارت هالة عرندة، رئيس قطاع السياسات بشركة “أمازون – مصر”، إلى أهمية دعم المناخ الاستثمارى بمصر فى ظل الأزمة المالية العالمية والمطالب التنموية للاقتصاد المصرى، من خلال توفير الاستقرار للبيئة التشريعية، بما يشجع المستثمر الأجنبى على ضخ أمواله، مشيدة بتطبيق نظام “الرخصة الذهبية” كأحد التسهيلات المطروحة لتشجيع جذب الاستثمارات الجديدة.
وطالبت فى الوقت نفسه بوضع تشريعات وتسهيلات جاذبة للاستثمار لدعم توسعات الشركات القائمة، وقال النائب أحمد أبوالدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب تذليل المعوقات التى تواجه المجالس التصديرية.
وقدمت نهى أشرف الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عددًا من المقترحات لجذب المزيد من موارد النقد الأجنبى من حصيلة الاستثمار والتصدير، عن طريق استغلال حى السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة لزيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة عدد المناطق الحرة وزيادة تعزيز الأداء العام بالمناطق الاستثمارية بالتعاون مع المطورين الصناعيين.
ومن جانبه أشار طارق خفاجى، ممثل مصلحة الضرائب، إلى مبادرة رد الأعباء التصديرية التى تنفذها وزارة المالية حاليًا، لتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف طارق متولى، نائب رئيس بنك “بلوم – مصر” سابقًا، إلى أن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى هو المطلوب لدفع عجلة الاقتصاد خلال السنوات الـ 10 المقبلة، مضيفًا أن دفع الخطوات التنموية بالقطاع السياحى يضمن تسريع معدلات جذب الاستثمارات وموارد النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة، ومشيرًا إلى عدد من المقترحات لتعزيز مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، واستغلال الأصول المملوكة من الدولة.
وأكد محمد صقر، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشار وزيرة التخطيط، أن دعم أنشطة السياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة السياحية بخلاف السياحة الثقافية أو الشاطئية، يمكن أن تساعد على تنمية موارد النقد الأجنبى وزيادة الحصيلة النقدية الدولارية من قطاع السياحة، مشيرًا إلى أهمية مسارات الإصلاح الهيكلى للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، والتى يتم تنفيذها حاليًا كأحد مقومات النهوض بأداء الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن ما حققه الاقتصاد الوطنى من معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام الماضية، جاء نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
من جانبه أضاف إيهاب سالم، مستشار وزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية، إلى أن هناك خطة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الـ 3 سنوات المقبلة، بما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع تسهيلات للاستثمار الفندقى، وحل مشكلات الفنادق المتعثرة، مشيرًا إلى عدد من المقترحات لتسهيل جذب رؤوس الأموال الأجنبية فى القطاع السياحي.
وأشار صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسى، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج قد ارتفعت من 17 مليار دولار فى عام 2016 إلى نحو 31 مليار دولار فى 2022، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من تحقيق الاستقرار فى السوق، وهو ما ساهم فى إعادة بناء الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مضيفًا أن الوزارة تعمل على جذب تحويلاتهم واستثماراتهم أيضًا، من خلال حزمة تعديلات تشريعية تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى عدد من المقترحات لتحفيز معدلات الدفع النقدى بالعملة الأجنبية للمصريين من الخارج لأغراض الدراسة أو الاستثمار وغيرها.
وفى السياق ذاته، أشارت دينا كفافى، مستشار وزير التخطيط للإصلاحات الهيكلية، إلى أن هناك وسائل مُستحدثة يمكن الاعتماد عليها لتنمية تحويلات المصريين بالخارج، من خلال استثمارها فى خدمات “التعهيد” التى تشهد نموًا كبيرًا حول العالم، بجانب إتاحة الوسائل التى تكفل تأسيس الشركات عن بعد، على غرار تجارب العديد من الدول فى ذلك المجال، لافتة إلى أهمية برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الدولة للنهوض بأوضاع الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.
وأكد المعتز بالله على، المستشار بالتمثيل التجارى، أن هناك فرصًا كبيرة لجذب الشركات والصناعات التى بدأت تبحث عن الخروج من القارة الأوروبية هربًا من أزمة الطاقة والتضخم، مضيفًا أن دراسة تجارب الكيانات الاقتصادية العالمية الأعلى جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر، مثل: الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، أصبح أمرًا شديد الأهمية فى الوقت الحالى ضمن خطط دراسة زيادة الحصيلة الدولارية.
وبينما طالب محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، بالبحث فى إمكانية طرح شهادات دولارية مرتفعة العائد، كحل سريع لجذب مدخرات المصريين العاملين فى الخارج، دعا ريمون صموئيل، الخبير الاقتصادى، إلى إنشاء منصة قومية إلكترونية لتبديل العملات للسائحين عن طريق توجيه البنك المركزى من أجل توفير ماكينات صراف آلى فى الفنادق تساعد السائح على تغيير العملة بدلاً من اللجوء للطرق غير الرسمية فى عملية تداول العملات الأجنبية، كما دعا أيضا إلى زيادة حوافز جذب النقد الأجنبى فى مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية فى ذلك المجال.
ومن جانبه، أشار محمد أبوالدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى قطاع الخدمات البحرية، باعتباره من أبرز القطاعات التى يمكن أن تُساهم فى زيادة موارد النقد الأجنبى خلال الفترة الحالية، كما أشار إلى قطاع صناعة الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات، باعتباره يُوفر فرصًا مماثلة لزيادة الحصيلة الدولارية، مضيفًا أن إقرار مجموعة من الحوافز الضريبية يمكن أن يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على غرار تجارب المناطق الحرة، كما تم طرح مقترح بإعادة هيكلة القرارات الوزارية المتعلقة بقطاع الخدمات البحرية الذى يتضمن 25 خدمة تقدم بالدولار، بما يوفر أسرع وسيلة لضخ الدولار.
