دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز البنوك الكبرى في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع المدخرة، وسط مخاوف من أن زيادة الفائدة تُمرّر بالكامل للمقترضين.
قال ألبانيز خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “فلاش بوينت دبليو إيه” اليوم الأحد: “إنه غير مقبول على الإطلاق. البنوك بحاجة إلى تنسيق الجهود فيما بينها”.
صرح ألبانيز بأن الحكومة كانت قد أعربت عن مخاوفها “بشكل واضح للغاية، وأنا أكرّر ذلك مجدداً الآن”.
فتحت الهيئة المعنية بمراقبة المنافسة في أستراليا هذا الشهر تحقيقاً حول هذه المسألة، وأشارت إلى أن زيادات أسعار الفائدة على الودائع كانت “أصغر وأقل اتساقاً” مقارنة بنظيراتها المطبّقة على الرهون العقارية.
يُشار إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 3.25 نقطة مئوية منذ مايو الماضي، في إطار جهوده لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة عقود عند 7.8%، ورجّح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات.
الضغط على جبهتين
يعني هذا أن الناس في أستراليا، وهي إحدى أكثر دول العالم استدانة، يتعرضون لضغط على جبهتين – فائدة منخفضة على الودائع مقابل فائدة مرتفعة على القروض- ويتمثل التحدي بالنسبة إلى ألبانيز إدارة التداعيات السياسية وتهدئة قلق الناخبين.
تنتهي فترة ولاية محافظ البنك المركزي فيليب لوي البالغة سبع سنوات في سبتمبر المقبل، وسط تكهنات بأنه لن يُعرض عليه تمديد فترته. فهو يواجه انتقادات، على وجه الخصوص، بسبب توجيهاته خلال حقبة الجائحة بأن أسعار الفائدة من غير المرجح أن ترتفع حتى عام 2024.
وقد أرجأ وزير الخزانة جيم تشالمرز مناقشة مستقبل رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن يتلقى مراجعة من للبنك المركزي في 31 مارس.
على الرغم من أن ألبانيز لم يتطرق بشكل مباشر إلى المسائل المتعلقة بإعادة تعيينه كمحافظ، لكنه قال إن لوي يحظى “بثقة الحكومة”.
اقتصاد الشرق
