من المقرر أن ينتعش الاقتصاد الصيني هذا الربيع، بعد أن عانى ركوداً ناجماً عن تفشي الوباء العام الماضي.
لكن مدى التعافي ومقدار التعزيز الذي سينال رضاء شركاء الصين التجاريين يعتمد على درجة استعداد بكين للتعامل مع نزعتها الحمائية الداخلية.
سياسة “صفر كوفيد”، التي تلاها شتاء تفشي فيه الوباء في كل مكان في الصين دفعة واحدة، أدت بالتأكيد إلى بعض الطلب المكبوت على السلع والخدمات.
وبما أن سياسات بكين المتشددة جعلت المواطنين أكثر حذراً، فقد كان هناك حديث عن قسائم نقدية وخصومات وإعفاءات ضريبية لشراء السيارات الجديدة لحث المستهلكين على تخفيف قيودهم المالية.
يجب على الصين أن تمضي إلى مستوى أبعد من ذلك بكثير حتى تضمن أن المستهلكين لديهم القدرة والثقة لإنفاق المزيد، فعلى المستوى الكلي، يجب أن تحرر سوقها الداخلية وتعزز الدخل المتاح للأسر ومعالجة أسباب فائض المدخرات.
على مدى عقود، أصيبت الشركات الأجنبية والمحلية في الصين بالإحباط بسبب الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تعيق المبيعات الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، تعتبر البنية التحتية الاقتصادية والتنظيمية للبلاد موجهة نحو تسهيل الصادرات، حسبما ذكرت مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
تهدف خطة الصين الجديدة لإنشاء سوق وطنية موحدة لكسر حواجز السوق المحلية، وهذا من شأنه توحيد الوصول إلى السوق وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق ويساعد في خلق بيئة أعمال عادلة وشفافة.
تم تجسيد الخطة في أبريل الماضي، لكن سرعان ما طغت عليها محاولات بكين الدراماتيكية والعقيمة في النهاية لإبقاء كوفيد تحت السيطرة.
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بجعل الإنفاق الاستهلاكي “القوة الدافعة الرئيسية” للاقتصاد، لكن الأعوام التي تفشي فيها “كوفيد” أضرت بدخل الأسرة وأدى هجوم بكين على سوق الإسكان إلى تقويض الثروة الشخصية.
في إشارة إلى خطة السوق الوطنية الموحدة لإدارته، تحدث شي مؤخراً عن إنشاء “آلية طويلة الأجل لتعزيز استهلاك السكان حتى يتمكن السكان من الاستهلاك بدخول مستقرة، والتجرأ على الإنفاق دون القلق بشأن المستقبل، بجانب امتلاك رغبة قوية في الإنفاق في بيئة استهلاك جيدة”.
استعدت بكين لإجراء إصلاحات حاسمة وواسعة النطاق في جانب العرض، والتي، إذا نجحت، من شأنها تحسين إنتاجية الاقتصاد الصيني من خلال خلق سوق محلي أكثر كفاءة.
عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من التحول، فإن بكين لديها شكل بالفعل، فمنذ عام 2015، كان جزء من استراتيجيتها لإنعاش المناطق الريفية هي الاستفادة من سهولة التجارة عبر الإنترنت لمعالجة طلب المستهلكين الذي لم تتم تلبيته حتى الآن في المناطق الريفية.
بالرغم من دخلهم المنخفض، كان سكان الريف يدخرون الكثير مما يكسبونه لمجرد أنه كان من الصعب الوصول إلى السلع والخدمات التي يريدونها، حيث كانت الصين تفتقر إلى شبكة توزيع تقليدية متطورة للبيع بالتجزئة لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
كان من الممكن أن تستغرق بكين وقتاً أطول بكثير، وكان يمكن أن تكون أكثر تكلفة، للاستثمار في سلسلة توريد محلية للبيع بالتجزئة لولا ارتفاع التجارة الإلكترونية، التي أحدثت تحولاً في الريف بمساعدة الحكومة الصينية وعمالقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
ونتيجة لذلك، بدأ نمو مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في المناطق الريفية في الاشتعال في عام 2015، حيث ارتفع بشكل أسرع بكثير مما هو عليه في المناطق الحضرية، وإن كان ذلك من قاعدة أقل بكثير.
تباطأ نمو المبيعات في الريف عبر الإنترنت منذ ذلك الحين، فبالرغم من أن هذه الوتيرة لا تزال أسرع من النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تأثير هذا التحول تضاءل في جانب العرض.
بعد وقف “صفر كوفيد”، تحتاج بكين الآن إلى تسريع التحول في جانب الإنتاج والتوزيع في اقتصادها لجني المزيد من مكاسب الإنتاجية.
ربما يقاوم المسؤولون الإقليميون تفكيك الحواجز الجمركية المفروضة لدخول البلاد، علماً بأن الرئيس شي نفسه بعيد كل البعد عن الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية، فهو دافع عن دور الشركات المملوكة للدولة في الصين كأدوات لسياسة الحزب والدفاع الوطني.
في الغالب، لن يكون “شي” مستعداً لرؤية الشركات العملاقة المملوكة للدولة غير الكفؤة مجردة من الحماية الإقليمية الخاصة بها وتركها للمنافسة مباشرة مع المنافسين الأجانب أو المنافسين من القطاع الخاص من أماكن أخرى في الصين، بل من المرجح توجيه السياسة لضمان ظهور قطاع الدولة كفائز في عملية فتح السوق.
من غير المرجح أن يؤتي تحول السوق الصيني حتى لو نجح، ثماره بسرعة خلال العامين المقبلين.
على المدى القصير، من غير المرجح أن تحل قضية السوق الوطنية المفتوحة وكذلك التغييرات الهيكلية اللازمة في جانب الطلب من الاقتصاد لتحويل المستهلكين الصينيين إلى محرك النمو في البلاد، محل جاذبية التحفيز الحكومي الذي تم تجربته واختباره.
