“العربى الأفريقى الدولى”.. سادس أكبر بنوك مصر يستعد للطرح

51.1% من الأصول مقومة بالجنيه والدولار يستحوذ على 42.4% 

الاستثمارات تستحوذ على 58.7% من أصول البنك

أعلن مجلس الوزراء، طرح حصة من بنك العربى الأفريقى، المملوك مناصفة بين المركزى المصرى وهيئة الاستثمار الكويتية، بحصة 49.37% لكل منهما، فى خطوة بدت مفاجئة بعض الشىء بالنظر إلى عدم إدراج البنك ضمن قوائم الشركات التى قد يتم طرحها فى كل برامج الطروحات التى أعلنتها الحكومة عدة مرات منذ 8 سنوات.

ويتمتع البنك بحصة سوقية % تضعه فى المركز السادس على قائمة أكبر البنوك المصرية بعد بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى والقاهرة.

ويعد “العربى الأفريقى الدولى” أكبر استثمارات البنك المركزى فى القطاع المصرفى، وهى الاستثمارات التى كان من المفترض تفيتها ضمن المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المصرفى والتى بدأت عام 2009، لإزالة تضارب المصالح بين الدور الرقابى والاستثمارى للبنك المركزى.

وبحسب القوائم المالية للبنك فى الربع الثالث من 2022، فقد بلغت الأصول 14.2 مليار دولار متراجعة من 15.34 مليار دولار فى ديسمبر 2021، ويرجع ذلك فى الأساس إلى التغيرات التى شهدها سعر الصرف خلال العام الماضى، وكان نمو الأصول كان أقل من انخفاض قيمة الجنيه.

ووفق حسابات “البورصة” لسعر الصرف عند 19.62 جنيه فى آخر يوم عمل فى الربع الثالث من 2022، فإن أصول البنك ارتفعت إلى 279.3 مليار جنيه مقابل 240.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2021.

ويعد البنك أحد البنوك المصرية القليلة التى تمتلك تواجد خارجيًا، حيث يمتلك فروعًًا فى الخليج ولبنان، بالمقارنة مع بقية السوق الذى تعمل فيه الكثير من البنوك الخارجية.

وتستحوذ دول الخليج ولبنان على 1.89 مليار دولار من أصول البنك فيما تقع الأصول المتبقية فى مصر، وتستحوذ القاهرة على الحصة الأكبر من أعمال البنك إذ تجاوز أصول البنك فيها 11.47 مليار دولار.

على خلاف الأصول، ارتفعت أرباح البنك بوتيرة أسرع من انخفاض الجنيه خلال أول 9 أشهر، إذ قاربت 149.2 مليون دولار، تعادل نحو 2.93 مليار جنيه، مقابل 108.6 مليون دولار، تعادل 2.13 مليار جنيه، ليرتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.35 دولار مقابل 0.99 دولار.

البنك البالغ عدد فروعه 93 فرعا ووحدة فى مصر، ويوظف 2922 موظفا يمتلك فرعين فى الإمارات وفرع فى لبنان.
وتحسنت جودة محفظة قروض البنك بشكل ملحوظ خلال أول 9 أشهر من 2022، إذ تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 8% مقابل 13% نهاية العام 2021.

ويعد تعرض البنك للقطاع الحكومى هو الأكبر بين أصوله إذ يوظف فيه 4.57 مليار دولار من الأصول، يليه القطاع المالى بنحو 4.31 مليار دولار من الأصول ثم القطاع الصناعى بنحو 1.63 مليار دولار.

وعلى صعيد العملات فإن 51.1% فقط من أصول البنك بالجنيه، فيما يستحوذ الدولار، على 42.4% منه.

ويعد البنك أحد البنوك المعدودة التى تمتلك قدرات ترتيب وإدارة عمليات التمويل بما فى ذلك القروض المشتركة والسندات، وهو أحد اللاعبين فى هذه المنطقة.

وفى نهاية سبتمبر كان وضع السيولة الأجنبية لدى البنك جيد، إذ سجل مركز الدولار (الفارق بين الأصول والالتزامات) صافى أصول بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما سجل اليورو عجز بقيمة 4.4 مليون دولار والإسترلينى 178 دولارا، والعملات الأخرى حققت فائضًا بقيمة 1452 مليون دولار.

وعلى صعيد أسعار الفائدة فإن الأصول المعاد تسعيرها خلال عام أزيد بنحو 646.85 مليون دولار عن الالتزامات، وهو ما يعكس استفادة البنك من رفع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى.

وبنهاية سبتمبر ارتفع معدل كفاية رأسمال البنك إلى 20.02% مقابل 19.49% فى ديسمبر 2021، فيما استقرت الرافعة المالية عند 11.72%، والرافعة المالية هى الشريحة الأولى من رأس المال مقسومة على حجم الميزانية والالتزامات العرضية.

اقرأ أيضا: “العربى الأفريقى الدولى” يرفع الفائدة على حساب توفير “جولدن” إلى 20% سنويا

وبحسب قوائم أعمال البنك فى الربع الثالث من العام الماضى، يستحوذ نشاط الاستثمار فى البنك على 8.4 مليار دولار، فيما يستحوذ قطاع تمويل الشركات على 4.7 مليار دولار، وقطاع التجزئة على 556.4 مليون دولار، والأصول غير الموزعة على 581.2 مليون دولار.

وحقق نشاط الاستثمارات المالية صافى ربح بقيمة 51 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2022 مقابل 108.7 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2021، فيما تحول قطاع التجزئة من تحقيق خسائر بقيمة 21.2 مليون دولار إلى تحقيق أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار، بينما انخفضت أرباح قطاع الشركات إلى 129.3 مليون دولار مقابل 187.4 مليون دولار.

ويمتلك البنك استثمارات فى الأسهم بقيمة 45.8 مليون دولار بينها شركة يونيفرسال للاستثمار التى يمتلك فيها 90%، وشركة العربى الأفريقى القابضة والتى يمتلك فيها 89.63%، والعربى الأفريقى للتمويل العقارى بحصة 95.46%، وشركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى بحصة 99%، وشركة سندة للتمويل متناهى الصغر بحصة 67%، وحصة 20% فى كل من الشركة المصرية للاستثمار والتطوير، وصندوق خدمات نون.