قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الزيادة السكانية والفقر المائى وتفتت الحيازة الزراعية، تعتبر من أبرز التحديات التى تواجه تطبيق السياسات الزراعية الجديدة وخطط تنمية القطاع.
وأضاف القصير، خلال قمة الصناعات الغذائية، أن مصر تخطط للتوسع الزراعى بنوعيه الأفقى والرأسى، سعيا لتحقيق الأمن الغذائى والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والمشروعات التى تنفذها الدولة حاليا.
وأوضح أن قضية الأمن الغذائى واحدة من أكبر المشكلات التى تواجه الدول المختلفة، مع زيادة تأثيرات التغيرات المناخية، كما زادت حدة الأزمة مع الحرب الروسية الأوكرانية، التى أثرت على سلاسل الإمداد.
وأشار إلى محدودية الأراضى الزراعية مقابل عدد السكان، حيث يوجد نحو 9.7 مليون فدان منهم 2 مليون فدان محاصيل بستانية، و50% من المساحة المتبقية تزرع بالحبوب.
وقال إن القطاع الزراعى يسعى إلى جذب شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الزراعية لتوفير التمويل المستدام لتطبيق السياسات الزراعية الجديدة.
وأضاف أن القطاع الزراعى يمثل نحو 15% من الناتج المحلى، ويوفر نحو 25% من العمالة، فضلا عن تعزيز الاحتياطى النقدى بالصادرات الزراعية التى تمثل نحو 16% من الصادرات السلعية المصرية.
