خسائر البنك المركزى الناتجة عن فروق العملة والتشابكات المالية أحد أسباب زيادة المديونية
توقعت وزارة المالية، ارتفاع نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من 84% التى كانت مستهدفة فى عند إعداد موازنة العام المالى الحالى.
وقالت وزارة المالية إن الدين العام متوقع أن يصل إلى 93% من الناتج المحلى بواقع 21% من الناتج المحلى ديون خارجية ونحو 72% من الناتج المحلى ديون محلية.
وذكرت أن هناك أعباء إضافية مؤثرة على رصيد المديونية الحكومية تتمثل فى تحمل خسائر البنك المركزى بسبب فروق تقييم العملة، وأعباء تمويل الاستثمارات والمصروفات الإضافية، والمبالغ المخصومة على حسابات وزارة المالية نتيجة ضمان بعض الجهات، وبعض التسويات غير النقدية وفروق القيمة الاسمية لأذون الخزانة.
وأشارت إلى أن تكلفة الفوائد ستزيد أيضًا مع رفع المركزى الفائدة 4 مرات وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وخلال أول 6 أشهر من العام المالى، زادت فاتورة الفوائد بنحو 36% إلى 392.8 مليار جنيه، فيما تخصص المالية 690 مليار جنيه فوائد للعام المالى بأكمله.
وتستهدف الوزارة خفض الدين العام للناتج المحلى ليصل إلى أقل من 80% بحلول عام 2026.
وكشفت عن أنها تعمل على تحديث إستراتيجية إدارة الدين العام، وتسعى من خلالها لوضع الدين على مسار تنازلى، وتحسين إدارته.
وتسعى وزارة المالية لخفض الدين من خلال تنويع مصادر التمويل بين المحلى والداخلي، وإصدار أدوات تمويلية منخفضة منها الصكوك والسندات متغيرة العائد، والعمل على ربط أدوات الدين الحكومية بمنصة يوروكلير، وتطوير البنية التحتية والتشريعية لسوق الاوراق المالية، وفتح أسواق جديدة للإصدارات الحكومية بالعملات الآسيوية.
