أعلن البنك المركزي الأوغندي، أن صادرات البلاد من الذهب شهدت تراجعا حادا، على أساس سنوي، بنسبة 80.6% لتصل إلى 200.64 مليون دولار في عام 2022؛ مقارنة بـ 1.03 مليار دولار عام 2021.
لكن المركزي الأوغندي أشار، في تقرير له، إلى أن عائدات تصدير البن زادت في الوقت نفسه من 718.96 مليون دولار في عام 2021 إلى 859.47 مليون دولار العام الماضي.
وأوضح البنك، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية، أن صادرات الذهب تهاوت بسبب العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على أكبر شركة لتعدين الذهب في البلاد منذ مارس 2022.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الشركة المستهدفة بالعقوبات African Gold Refinery والتي تعمل على الأراضي الأوغندية منذ عام 2015، المملوكة لرجل الأعمال البلجيكي آلان جويتز، يشتبه تورطها في عمليات تهريب غير مشروعة للذهب الخام من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة ثم تعدينه في أوغندا وتصديره عبرها؛ الأمر الذي يغذي بدوره النزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية: “ساهم آلان جويتز وشبكته في النزاع المسلح من خلال تلقيهم الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية دون التقصي عن مصدره”.
وأضاف أن: “الذهب يمثل المصدر الرئيسي لدخل الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث تسيطر هذه الجماعات على المناجم ويستغلون عمالها”.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، يتم تهريب أكثر من 90% من إنتاج الذهب الخام في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر دول الجوار، ومن بينها رواندا وأوغندا، ثم يتم تكريره وتصديره عبر هذه الدول.
تجدر الإشارة إلى أن أوغندا تمتلك موارد معدنية أخرى يمكن أن تعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد. ويشمل ذلك الجرافيت والأتربة النادرة والنحاس وجميع المواد الخام الأساسية اللازمة لقطاع الطاقة والتي شهدت ارتفاعا في الطلب عليها خلال السنوات القليلة الماضية.
أ ش أ
