“السعيد”: “السيادى” يمكن أن يوفر فرصاً للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالقطاع الفندقى
تعمل مصر وقطر على إنشاء صندوق استثمار مشترك بين البلدين، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد.
وقالت «السعيد»، أمام اجتماع مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، إن صندوق مصر السيادى يمكن أن يقوم بتوفير بعض المبانى للمستثمرين القطريين الراغبين فى الاستثمار بالقطاع الفندقى.
أضافت أن منتدى الاستثمار المصرى القطرى، المقرر عقده فى القاهرة، سيكون فرصة مهمة لكلا الجانبين.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذى عُقد على هامش زيارته للدوحة.
وقال خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن معدلات التبادل التجارى شهد تطوراً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة؛ حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطرى فى عام 2022، مقابل 239 مليون ريال فى 2021 بنسبة نمو قدرها 46%، ومقابل 159 مليون ريال فى عام 2020 بنسبة نمو بلغت 120%.
وأضاف: لا تزال هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا، ولا تتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة فى البلدين الشقيقين، ما يلقى على عاتق القطاع الخاص فى قطر ومصر مسئولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة فى كلا البلدين.
وبحسب البيان، أعرب رجال الأعمال القطريون عن أهمية توقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبى بين الجانبين المصرى والقطرى، وفى هذا الإطار أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه يجرى مفاوضات أيضاً لتوقيع اتفاقية أخرى مع الجانب القطرى فى مجال الجمارك.
وتطرق عدد من المستثمرين إلى أهمية الحوافز بالنسبة لعدد من المشروعات، وعقب «مدبولى» بالتأكيد أن مصر مستعدة لإقرار أى حوافز من شأنها تشجيع الاستثمارات فى المجالات المختلفة ما دامت ستخدم المستثمرين، مضيفاً: هناك شركات عالمية تعمل فى مجال التصنيع فى مصر طلبت إدخال حوافز معينة، واستطعنا إنجاز ذلك من خلال البرلمان فى غضون أيام قليلة.
وأعرب المستثمرون القطريون عن رغبتهم فى سرعة إنشاء صندوق الاستثمار المصرى القطرى المشترك برأسمال كبير خلال الآونة المقبلة.
وعرض رجال الأعمال القطريون ملامح المشروعات التى يرغبون فى إقامتها بمصر فى عدة مجالات، من بينها الصناعات الغذائية، والقطاع الصحى، والقطاع السياحى، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقال أحد المستثمرين، إنه يتطلع فى أقرب وقت للبدء فى تشييد مجموعة من الفنادق إلى جانب استثمارات القطاع العقارى التى تنفذها شركته حالياً فى مصر.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فرص الاستثمار فى القطاع الصناعى فى مصر، لافتاً إلى أن الحكومة لديها قائمة بالمشروعات ذات الأولوية فى المرحلة الحالية، وهى القائمة التى تم إعدادها بناءً على حجم وارداتها من السلع للعمل على تعميق التصنيع المحلى، لافتاً إلى أن قطاع الأمن الغذائى يحتل أولوية قصوى، خاصة مع أزمة التوريد العالمية.
وتحدث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الفرص الاستثمارية المتزايدة فى قطاع الصحة المصرى، مشيراً إلى أن هناك شواهد كثيرة تدل على اهتمام القطريين بالاستثمار فى هذا القطاع، فى ظل ما يشهده من تطورات كبيرة مثل منظومة التأمين الصحى الشامل، والبنية التحتية المتطورة.
والتقطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث بالإشارة إلى أنها عقدت مجموعة من المقابلات على مدار الفترة الماضية مع رجال وسيدات الأعمال فى دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات شهدت الحديث عما أنجزته الدولة المصرية وتجربتها التنموية ودور القطاع الخاص فى عملية التنمية، كما أوضحت أن اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع الدول والتكتلات الإقليمية، تفتح الباب أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أوسع.
كما شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود صندوق مصر السيادى، مشيرة إلى إمكانية أن يقوم الصندوق بتوفير بعض المبانى للمستثمر القطرى الراغب فى الاستثمار بالقطاع الفندقى، مضيفة أنه يجرى العمل على إنشاء صندوق استثمارى مصرى قطرى مشترك، كما أن منتدى الاستثمار المصرى القطرى، المقرر عقده فى القاهرة، سيكون فرصة مهمة لكلا الجانبين.
