أوصت الجلسة الثالثة من قمة القاهرة للصناعات الغذائية فى دروتها الأولى، بضرورة تضافر الجهود لإعداد ملف كامل لجذب المستثمرين على المستويين المحلى والدولى؛ لإحداث طفرة فى مجال الاستثمار الغذائى، وتوضيح المقومات والإصلاحات التى تمت فى البيئة التشريعية والبنية التحتية، وكذا وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أعطت رسالة طمأنة للمستثمرين لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص.
قال محمد البسيونى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنَّ الغرفة عملت، خلال الفترة الماضية، على التغلب على التحديات التى واجهت القطاع مع بداية أزمة كورونا، وقامت بجهود تنسيقية، وإنشاء غرفة عمليات بالتعاون مع مجلس الوزراء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة؛ لمنع حدوث أى نقص فى معروض السلع الغذائية طوال الأزمة.
أوضح المدير التنفيذى للغرفة، أن توافق المصانع الغذائية مع متطلبات سلامة الغذاء من أهم المشروعات التى أعطتها الغرفة ومجلس إدارتها أولوية بالتنسيق والتواصل المباشر والمستمر مع الهيئة.
لفت إلى أن الغرفة تعمل جاهدة على تعزيز قدرة المنشآت الغذائية وخاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم الفنى، وتوفير أدوات تمويل من خلال المؤسسات المصرفية؛ كى تتمكن الشركات فى الوفاء بمتطلبات الهيئة يضمن توفير منتح غذائى آمن وصحى وقابل للتصدير.
قال «البسيونى»، إن الغرفة أخذت على عاتقها تحدياً جديداً يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر والتى باتت اليوم تشكل ضرورة لاستدامة نمو القطاع وزيادة الصادرات.
تابع: «قامت الغرفة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو من خلال وسائل إدارة وترشيد استهلاك المياه والطاقة وكذلك إعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية».
وتسعى الغرفة لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمنظومة الاقتصاد غير الرسمى للانضمام فى الاقتصاد الرسمى بحسب تصريحات البسيونى.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تعد أهم غرفة فى اتحاد الصناعات؛ نظراً إلى أهمية قطاع الصناعات الغذائية وارتباطها المباشر بالأمن الغذائى لـ104 ملايين مواطن، مشيراً إلى أن غرفة الصناعات الغذائية هى الممثل الشرعى والقانونى لقطاع الصناعات الغذائية فى مصر وتقوم بعمل متميز من خلال رعاية مصالح الاعضاء وتقديم العديد من الخدمات الفنية المتنوعة.
