تناقش الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية مساندة الصناعة المصرية وطرق جذب رؤوس الأموال للاستثمار الصناعى فى مختلف الأقاليم والمناطق الصناعية بالإضافة لآليات طرح الأراضى الجديدة وفقاً للخريطة الاستثمارية.
وتناقش الجمعية مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، آليات الجديدة لمنح التراخيص الصناعية وكيفية الحصول على الرخصة الذهبية، كما سيتم طرح خطة الهيئة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة.
وقال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات سابقة، إن الهيئة حققت تطوراً ملحوظاً فى عملية تخصيص وإتاحة الأراضى، حيث وافقت مؤخرًا على تخصيص مساحة 410 آلاف متر مربع، وأراض صناعية لعدد 75 مشروعًا صناعي، منها 49 مشروعًا جديدًا و26 توسعات مشروعات قائمة بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، وذلك فى محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية.
وأكد أن هذا يعد مؤشرًا إيجابيًا ورسالة طمأنة تعكس المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر رغم الظروف والأزمة العالمية فى ظل حزمة التيسيرات والاجراءات المحفزة التي أقرتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة مؤخراً.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إجمالي مساحة الأراضى الصناعية التى قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار إنشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، لعدد 210 مشروعات صناعية منها 121 مشروعا جديدا و89 توسعا، بإجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه.
