«السقا»: كبار المنتجين يتحكمون فى حجم المعروض
«اتحاد المنتجين»: آلية العرض والطلب هى الفيصل فى السوق
شعبة الثروة الداجنة: يجب تكاتف كبار المنتجين لاستعادة توازن السوق
على مدار أسابيع كانت أسعار الدواجن ومازالت محور حديث المستهلكين بعد وصولها إلى مستويات قياسية ليقترب الكيلو من مستوى 100 جنيها للمستهلك ثم هبطت الأسبوع الماضي إلى 75 جنيها للكيلو، لكنها خالفت التوقعات وصعدت مجددًا لتستعيد أسعارها قبل الانخفاض، ما يثير تساؤلا عن من يحدد أسعار الدواجن يوميا المنتجون أم السماسرة وما معايير التسعير فى ظل توقف عمل بورصة الدواجن.
قالت مصادر بسوق الدواجن إن الأسعار يتحكم فيها كبار المنتجين، بجانب تذبذب مستويات العرض والطلب، منذ بداية أزمة استيراد الأعلاف، التى تسببت فى خروج عدد كبير من صغار المنتجين.
أوضحت أن السوق يشهد انخفاض فى المعروض منذ بداية أزمة نقص الأعلاف ما ترتب عليه حدوث فجوة تقدر بنحو 40% بين الإنتاج والاستهلاك فى سوق الدواجن مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى وتوقعت طول أجل الأزمة لحين دخول منتجين جدد وبداية دورة التسمين، والتي تستغرق عادة وقتا طويلا.
وقال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن أسعار الدواجن تُحدد وافقًا لبورصة الدواجن والسماسرة وفقًا لآلية العرض والطلب، حيث يُعلن السمسار السعر للتجار وفقًا لحجم المعروض المتوفر لديه من قبل الشركات المنتجة وحجم الطلب من قبل التجار.
وأشار «العبد» إلى أن انخفاض المعروض من الدواجن خلال الفترة الحالية سببه أزمة نقص الأعلاف التى شهدتها السوق الأشهر الماضية والتى تسببت فى خروج نسبة كبيرة من المربين لأمات الدواجن المنتجة للكتاكيت.
وقال إنه وفقًا للتكلفة الحالية للدواجن وبعد احتساب هامش ربح ومعدلات النفوق فى المزارع فإن السعر من المفترض أن يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو من المزرعة، فيما يسجل السعر حاليًا نحو 72 جنيها للكيلو فى مقابل 68 جنيها للكيلو خلال تعاملات يوم الإثنين.
قال المهندس منير السقا أحد سماسرة الدواجن بالدقهلية إن انخفاض أسعار الدواجن بسبب استشعار صغار المربين لاحتمالات خسائر جديدة مع دخول شحنات من الدواجن البرازيلية المجمدة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالسعر المحلى.
وأشار إلى تربيطات كبيرة بين الشركات الكبيرة لتحديد سعر التنفيذ اليومى للبيع، مؤكدا أن 60 جنيها للكيلو من المزرعة، سعر عادل وفقا لسعر الكتكوت والعلف والتحصينات والتطعيمات، وتوقع ارتفاعا أخر للوصول إلى السعر السوقي قبل الانخفاض الأخير 85 جنيها ومن المقرر استقرارها عند هذا المستوى لفترة.
أوضح أن التسعير اليومى للدواجن من جانب الشركات المنتجة بعد الاتفاق بينهم للإعلان عن سعر التنفيذ اليومى واستبعد انخفاض سعر الدواجن الفترة المقبلة بسبب تكلفة الإنتاج فى الدورة الإنتاجية الحالية التى تضرر منها المنتجون .
وحذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان أغسطس الماضى من تصريحات إعلامية منسوبة لبعض المسئولين فى الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات تشير لارتفاع الأسعار سواء بتحديد سعر محدد أو نسبة مئوية للزيادة، وهو الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وتجرم المادة 6 من قانون حماية المنافسة جريمة “الإشارة السعرية” (Price Signaling) باعتبارها أحد الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين (الكارتل) والتي تتمثل في قيام واحد أو أكثر من الأشخاص المتنافسة أو المسئولين بالاتحادات والغرف المعنية بالإعلان أو التصريح عن ارتفاع أسعار المنتجات من سلع وخدمات من خلال أية وسيلة.
وقال ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن آلية العرض والطلب هى المتحكم فى السوق وليس كبار المنتجين كما يزعم البعض، والانخفاض الكبير فى السعر ثم معاودة الارتفاع «أكبر دليل على ذلك» .
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن كبار المنتجين للدواجن عليهم اتخاذ خطوة لاستعادة التوازن للسوق مرة أخرى وتوفير المنتج بسعر عادل، حيث يسيطرون على النسبة الأكبر من السوق.
وأشار إلى ضرورة تفعيل قرار منع تداول الدواجن الحية لضبط السوق، بالإضافة إلى أهمية إعادة هيكلة بورصة الدواجن، وعن جذب صغار المربين وتشجيعهم وتوفير الأعلاف لهم وشراء المنتج.
وأضاف أن جذب نحو 25% من المربين غير مدرجين للمنظومة الرسمية ستكون أحد الأدوات الفاعلة لضبط السوق ومنع سيطرة كبار المنتجين.
قال محمود العسال أحد تجار الجملة للدواجن الحية ومورد لتجار التجزئة إن تاجر الجملة يعتمد على سمسار المزرعة ويدفع رسوما 400 جنيه من كل سيارة تدخل لعنبر الدواجن للتحميل وهذه الرسوم لا تعد قانونية من الأساس ولا يشرف عليها جهة حكومية، كما أن السمسار أيضا هو من يتحكم أيضا فى أوزان التوريد سواء طن أو اثنين وفقا للارتفاعات المتوقعة فى الأسعار.
وقال أحمد عبد العظيم صاحب محل للدواجن إن الأسعار شهدت زيادة يوم الثلاثاء بقيمة 7 جنيهات فى الكيلو وزادت مبيعات المحل بنسبة 70% خلال اليومين الماضيين بسبب انخفاض الدواجن بقيمة 20 جنيها فى الكيلو الواحد.
وأوضح محمد فؤاد صاحب محل للدواجن الحية إن الأزمة الحقيقية فى ارتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى فى السمسار أو الشركة الذى يتحكم فى سعر التوريد لأنه يعد ثانى الحلقات بعد صاحب المزرعة الذى يضع سعر غير معلن للجميع والحلقة الثالثة وهو التاجر الناقل والذى يحصل على 5 جنيهات عن كل كيلو يورده إلى محال التجزئة ويضع صاحب المحل 5 جنيهات أيضا على كل كيلو يبيعه.
