ارتفعت المحفظة الاستثمارية لشركة وثاق للتأمين التكافلى لتسجل نحو 1.062 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى؛ مقابل نحو 1.033مليار مليار جنيه نهاية يونيو من العام الماضى.
وقال عبدالعزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة، إن السياسية الإستثمارية لـ”وثاق” تسعى لإقتناص أفضل الفرص فى القنوات الاستثمارية المحددة وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981.
أضاف لبيب لـ”البورصة”، أن الشركة توزع محفظة استثماراتها بين عدد من الأوعية الاستثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لضمان تحقيق أعلى عوائد ممكنة مع تحقيق عنصر الأمان كون الأموال المستثمرة تخص حقوق حملة الوثائق فى المقام الأول.
فى سياق متصل أضاف لبيب أن صافى دخل الإسثمار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغ 56 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضى مقابل 50 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى المماثل 2022/2021 بزيادة نسبتها 12%.
وأوضح لبيب أن الشركة بصدد استكمال توزيع فائض النشاط عن العام المالى الماضى للمستحقيقن من العملاء.
وقال لبيب فى تصريحات نشرتها “البورصة” مؤخرا أن المستفيدين من الفائض الموزع عن العام المالى الماضى يصل إلى 72 ألف عميل من عملاء الشركة؛ سجل نصيبهم من الفائض الموزع 17.5 مليون جنيه.
ومن المعروف أن نظام التأمين التكافلى يقوم على توزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وتكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات، وفقاً لطبيعة النشاط التى تقوم على مشاركة حملة الوثائق أو المؤمن لهم المشتركين فى التأمين فى توزيع الأضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذى يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم.
ووفقا لنائب العضو المنتدب بالشركة، يتم توزيع الفائض لجميع المشتركين بحسب قيمة الأقساط الخاصة بهم، سواء ممن تم تعويضه عن حادث أو لم يعوض، ما يعكس فلسفة التأمين التكافلى ووفقا للضوابط التى تقرها للجنة الرقابة الشرعية بالشركة فى هذا الشأن .
وبلغ إجمالى محفظة أقساط الشركة للمركز المالى للعام المالى الماضى 2021/2022 نحو 719 مليون جنيه مقابل 601 مليون حنيه نهاية العام المالى السابق عليه 2020/2021 بزيادة قيمتها 118 مليون جنيه ونمو نسبته 19.6%.
فى المقابل بلغت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة خلال العام المالى الماضى 455 مليون جنيه مقابل 362 مليون جنيه نهاية العام المالى السابق عليه بزيادة قيمتها 93 مليون جنيه ونموا نسبته 25.7%.
وارتفعت حقوق حملة الوثائق بالشركة لتبلغ 595 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 551 مليون جنيه نهاية يونيو 2021 بزيادة قيمتها 44 مليون جنيه ونمو نسبته نحو 8%؛ فيما ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 363 مليون جنيه مقابل 320 مليون جنيه نهاية يونيو2021 بزيادة قيمتها 43 مليونا ونموا نسبته 13%.
كما بلغ فائض الاكتتاب بالشركة 13 مليون مقابل 12 مليونا نهاية يونيو 2021، فيما زاد فائض النشاط التأمينى بقيمة تصل إلى 9 ملايين جنيه ليصل إلى 87 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 78 مليون جنيه نهاية يونيو 2021.
