في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة التضخم العنيد، كانت وتيرة ارتفاع الأسعار أقل دراماتيكية في سويسرا، الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أوروبا.
بلغ معدل التضخم في سويسرا أعلى مستوى له في 29 عامًا عند 3.5% خلال عام 2022، وفي حين لا يزال مرتفعًا وفقًا للمعايير السويسرية، فهو أقل بكثير من أماكن أخرى.
كان التضخم في سويسرا أقل كثيرًا من المعدلات ذات الرقمين المسجلة في لاقتصادات المتقدمة الأخرى، مثل الولايات المتحدة حيث بلغ 9.1%، و11.1% في المملكة المتحدة و10.6% في منطقة اليورو عند الذروة.
لكن ما هي العوامل التي ساعدت على حماية سويسرا من التضخم المتفشي؟
قاعدة الأسعار مرتفعة بالفعل
– سويسرا هي إحدى أغنى دول العالم، ويتجاوز فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نظيره في الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.
– هي موطن لبعض أغنى المواطنين في العالم، بثروة متوسطة تبلغ 696 ألف دولار أمريكي لكل شخص بالغ، وتكلفة معيشية باهظة تتناسب مع ذلك، وتعتبر مدينتا زيورخ وجنيف من أغلى 10 مدن في العالم للعيش.
– هذا يعني أن السويسريون أقل تأثراً بارتفاع الأسعار، لأنهم ينفقون نسبة أقل من دخلهم على الضروريات مثل الطعام والسكن، مقارنة بالدول الأخرى.
استقرار الفرنك
– سبب آخر لاستقرار الأسعار النسبي في سويسرا ينبع من قوة الفرنك السويسري، والتي ازدادت لتصل إلى التكافؤ مقابل اليورو في عام 2022، وفي حين انخفضت عملات أخرى مع ارتفاع الدولار، ظل الفرنك ثابتًا وسط التقلبات.
– يرجع ذلك بشكل كبير إلى وضع الفرنك كعملة “ملاذ آمن”، والدعم الهائل الذي يحظى به من احتياطي الذهب والسندات والأصول المالية الضخمة، التي تساعد البنك الوطني السويسري على ضمان استقرار العملة في أوقات التقلبات.
– تستورد سويسرا ما قيمته 302 مليار دولار من السلع والخدمات كل عام، يأتي معظمها من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، وارتفاع قيمة الفرنك تعني انخفاض قيمة هذه الواردات.
– تصدر سويسرا ما يقرب من 305 مليارات دولار سنويًا، من السلع والخدمات عالية القيمة، مثل الساعات والمستحضرات الصيدلانية، والتي تكون أقل عرضة لتقلبات الأسعار من السلع التقليدية والمنتجة بكميات كبيرة.
ضعف التأثر بالخارج
– كانت سويسرا أقل تعرضًا لبعض العوامل الخارجية التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع في عام 2022، مثل حرب روسيا في أوكرانيا.
– نظرًا للطبيعة الجبلية للبلد والتي يتوافر لديها أيضًا أكثر من 1500 بحيرة، فهي أقل اعتمادًا على واردات النفط والغاز من بعض جيرانها الأوروبيين، وتلعب الطاقة الكهرومائية دورًا مهمًا في توفير حاجتها.
– يتمتع موردو الطاقة السويسريون بشبكات من الأمان المالي، تجعلهم أقل تعرضًا لتقلبات السوق الشديدة، كما أن توحيد عقود الطاقة طويلة الأجل ساعد في حماية الشركات من الارتفاع الكبير في الأسعار.
– في نهاية عام 2022، ارتفعت أسعار الطاقة في سويسرا بمعدل 16.2٪، مقارنة بـ25% في ألمانيا و30% في هولندا و52.3% في المملكة المتحدة و64.7% في إيطاليا.
التنظيم الصارم
– إلى جانب الطاقة، تمتلك سويسرا أيضًا ضوابط صارمة على أسعار السلع والخدمات، ما يجعلها أيضًا أقل عرضة للتقلبات الناجمة عن التضخم.
– من بين المنتجات الأساسية المستخدمة لقياس التضخم في منطقة اليورو، يخضع ثلثها تقريبًا (30%) لقواعد تنظيم الأسعار في سويسرا، وهي حصة تفوق أي دولة أوروبية أخرى.
– ارتفعت أسعار المواد الغذائية السويسرية بمعدل سنوي قدره 4% في ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بـ11.9% في الولايات المتحدة و16.9% في المملكة المتحدة و19.8% في ألمانيا.
– الرسوم المرتفعة على بعض الواردات الزراعية، تمنح الأطعمة المنتجة محليًا، أسعارًا تفضيلية وأقل تأثرًا بالتحركات في أسواق الغذاء العالمية، وهذا بدوره ساعد في تحفيز اقتصاد البلاد.
المصدر: سي إن بي سي
