أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التمويل من أجل التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح كمالي ورشة العمل التي عقدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اّسيا حول أطر التمويل المتكاملة في مصر وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وخلال كلمته، قال إن تقرير المراجعة الوطنية الطوعي لعام 2018 حول التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تضمن أربعة تحديات أساسية تعوق الوصول إلى الأجندة الأممية وعلى رأسها قضية التمويل، ليشير تقرير عام 2021 إلى الجهود المحرزة للتغلب على هذا التحدي.
وأضاف كمالي، أن مصر كانت رائدة على المستوى العالمي في إصدار أول تقرير عن تمويل التنمية على المستوى الوطني، وهو “تقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” الذي صدر العام الماضي، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدول كافة وضيق الحيز المالي، نتيجة لأزمة كوفيد والأزمات الجيوسياسية، تستدعي تعبئة التمويل اللازم لتحقيق الأهداف الأممية بصورة مبتكرة.
وحول السياسات القائمة على الأدلة، أوضح كمالي أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسعى دائمًا إلى رسم السياسات القائمة على الأثر، وأنه عند اتباع ورسم السياسات يتم إجراءها بأسلوب علمي مبني على نماذج كمية وتطبيقات قائمة على البيانات والإحصاءات، موضحًا أن ورشة العمل تؤكد أهمية التخطيط القائم على الأدلة لتحديد الوضع والأهداف المراد تحقيقها في مجال التنمية المستدامة وتكلفة تحقيق تلك الأهداف والمؤشرات في إطار الحيز المالي الموجود حاليًا.
ونوه إلى أن الورشة تستهدف بناء قدرات العاملين الفنية في مجال تمويل التنمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تحقيق التعاون الداخلي بالمؤسسات الحكومية كافة على مستوى القطاعات والأقسام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون للتنمية المستدامة أن تمويل التنمية المستدامة يمثل أحد الممكنات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما جاء بالنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، موضحة أنه ليس غاية في حد ذاته إنما وسيلة لتحقيق الأهداف.
وأكدت عصام على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات للوصول إلى نتائج ملموسة في توجيه المصادر المالية بأفضل صورة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية، والذي يظهر من خلال ترابط الجهود المبذولة داخل الوزارة لربط الأهداف الأممية بالتدفقات المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة المبذولة بين الوزارة والإسكوا للوصول إلى أدوات تأخذ في الاعتبار السياق المصري، يمكن استخدامها في وضع سياسات مبنية على الأدلة.
أ ش أ
