ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 27.2 مليار درهم أو ما نسبته 6.8% ليصل إلى 429.7 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 402.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري الصادر اليوم – أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) – أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.13% أو ما يعادل 4.8 مليار درهم مقابل 424.9 مليار درهم خلال نوفمبر 2022، بينما زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 4% في نهاية الربع الرابع من 2022.
وأوضح أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض “الودائع الثانوية” لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية، مشيراً إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من التعرضات المرجحة بالمخاطر.
وأشار المصرف المركزي إلى أن نسبة كفاية رأس المال العالية توفر الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد، مشيراً إلى انه اعتباراً من ديسمبر 2017 اتبعت البنوك في دولة الإمارات مبادئ “بازل 3” لاحتساب نسب كفاية رأس المال بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي.
وأوضح المصرف المركزي أن نسبة إجمالي كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الدولة وصلت إلى 17.3% مع نهاية العام الماضي مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13% والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالا لإرشادات “بازل 3”.
و في سياق أخر، أوضح مصرف الإمارات المركزي أن عدد البنوك المحلية وصل إلى 22 بنكاً في نهاية العام الماضي موزعة على 498 فرعاً، وارتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 45 وحدة، بينما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً في نهاية 2022.
وأوضح المصرف المركزي أن عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات ظل ثابتاً في نهاية العام الماضي عند 6 بنوك، وبنك أعمال واحد، كما ظل عدد فروع هذه البنوك ثابتاً عند 6 فروع، وارتفع عدد البنوك الأجنبية الأخرى إلى 22 بنكا و67 فرعاً، ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك 21 وحدة فيما بقي عدد مكاتب الصرف لهذه البنوك ثابتاً عند مكتب واحد بنهاية العام الماضي.
و لفت المصرف المركزي إلى أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بدولة الإمارات أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية في حين تستمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي.
و أشار المصرف المركزي إلى أن عدد المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وتشمل بنوك الأعمال ومكاتب التمثيل وشركات التمويل ومحلات الصرافة ومكاتب الوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدي
بلغ 11 و72 و16 و86 و3 على التوالي وذلك في نهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة 4426 جهازاً.
أ ش أ
