وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، مساء أمس الجمعة، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما.
وشهد توقيع الاتفاقية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث وقعها عن الإمارات عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، فيما وقعها ممثلاً للجمهورية التركية محمد موش وزير التجارة.. ليستهل البلدان الصديقان حقبة جديدة من التعاون الثنائي الذي يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وبحسب “وام”، صرح رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، أن إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا بلغ ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 % عن عام 2021 و112% عن عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
وأكد رئيس الدولة أن الاتفاقية لا تستهدف فقط تحفيز التبادل التجاري والاستثماري والنمو الاقتصادي المشترك، بما يعزز جودة حياة الشعبين الصديقين، لكنها تؤسس أيضاً لشراكة تنموية حقيقية وبناء مصالح مشتركة وتوطيد علاقات إستراتيجية أكثر قوة ومتانة بين البلدين.
وقال الرئيس التركي: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان اليوم والمزايا المهمة التي تضمنتها، مثل تحرير السلع الثنائية والخدمات والتجارة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير عمل المستثمرين ووضع قواعد لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير، سيشكل حافزاً لتعزيز التجارة والاستثمارات.. وسنقطف ثمار هذه الاتفاقية في بلدينا ومنطقتنا خلال فترة زمنية قصيرة مما سيحفز على مزيد من التعاون بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
وصُممت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين، وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، ومن أبرز ملامح الاتفاقية:
– تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82 % من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93 % من مكونات التجارة البينية غير النفطية.
– تُحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
كما يتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، كما تخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 %.
وتُبنى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا على العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين، وخصوصاً بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40 % مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
وبلغت الصادرات غير النفطية إلى تركيا قيمة 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021، بينما نمت قيمة عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى العالم بنسبة 87 % لتصل إلى 2.3 مليار دولار عام 2022.
يُشار إلى أن دولة الإمارات أعلنت سابقاً عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.
أرقام
