أظهر مسح اليوم الأحد أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير معتمدا على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ مارس 2015.
ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ أكثر من ثماني سنوات من 65.3 في يناير مواصلا اتجاها صعوديا في الآونة الأخيرة بناء زخم الطلب القوي.
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية حيث بلغ 65.6 في فبراير من 63.6 في الشهر السابق مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إنه “على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية فقد بدا توازن العرض والطلب قويا ومدفوعا بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة”.
ولكن الضغوط التضخمية تزيد من التكاليف بالنسبة للشركات. وارتفع معدل التضخم بالسعودية إلى 3.4% في يناير بارتفاع طفيف عن الشهر السابق.
وقال الغيث إن “الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع زيادة تكاليف المدخلات بشكل واضح خاصة في قطاعي الخدمات والبناء” مضيفا أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط.
وقال المسح إن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة.
رويترز
