قال المستشار معتز بالله علي، مدير وحدة التقديرات وإدارة الأزمات بالتمثيل التجاري، إن هناك ضرورة لبحث التداعيات المحتملة لتزايد وتيرة المواجهات المحتملة عالميًا، مضيفًا أن زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية أصبحت أولوية قصوى في الفترة الحالية، مشيرًا إلى بعض التجارب في ذلك الإطار.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية عشرة الذى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات التجارة الخارجية.
وأكد وجود بعض المقترحات لتشجيع التصنيع المحلي وخفض الواردات بما يتفق مع التزامات مصر الواردة في ذلك الخصوص بالاتفاقيات الدولية، كما أضاف أن هناك فرصا لزيادة الصادرات المصرية إلى عدد من الدول، وطالب بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لدعم تجارة الترانزيت داخل موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكرت أمل نوس، رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي بمصلحة الجمارك، أن الإدارة تقدم حزمة من الخدمات الجديدة لتسهيل العمل الجمركي، وذلك بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وزيادة حركة تدفق التجارة الواردة وتطبيق معاملة جمركية موحدة على كافة أطراف العمل الجمركي.
كما تطرقت الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى الإجراءات المتبعة حاليًا بالهيئة لتسهيل عمل المصدرين، وتيسير دخول مستلزمات الإنتاج، وتوعية مجتمع المصدرين بقواعد المنشأ، وتوفير المعامل المعتمدة لتحليل عينات التصدير.
وأشار إلى أن ذلك أسهم في فتح العديد من الأسواق الخارجية لعدد من المصدرين، مع توفير خدمات معلوماتية للمصدرين حول أبرز المنتجات المطلوبة خارجيًا، والاتفاقيات المنظمة لتداولها، بالإضافة إلى تقديم البيانات اللازمة للمصدرين لرد الأعباء التصديرية من مصلحة الضرائب.
وقال عمرو أبو النور، نائب رئيس وحدة دعم المصدرين بمصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة تتيح مجموعة من الإجراءات لدعم الصادرات، من خلال إعفاء شركات الصادر من الخدمات الجمركية ضمن منظومة “نافذة”، والمطبقة بالمنافذ الجمركية لخفض زمن الإفراج الجمركي، مع تقليل خدمات الفحص للصادرات على بعض الحاويات، وتوفير أجهزة الفحص بالآشعة لخفض زمن الإفراج الجمركي، ووضع خدمة التعريفة المتكاملة للصادر كأحد مطالب مجتمعات الأعمال، وإتاحتها على موقع مصلحة الجمارك.
وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة لدعم المصدرين، تختص بحل مشكلات المجتمع التصديري، والتنسيق مع المجالس التصديرية، وذلك بعد توقيع 8 بروتوكولات للتعاون بين مصلحة الجمارك والمجالس التصديرية لتنظيم أطر التعاون المشترك، والتعريف بالتسهيلات والتيسيرات الجديدة.
وأكد محمد فهمي، مدير إدارة قطاع الأعمال بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استعداد الهيئة بكافة بيانات التجارة الخارجية، وهو ما يسهم في حسن تحقيق المستهدفات بناء على توفير الأرقام وتحليلها، وذلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بأجهزتها المختلفة.
