أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن القارة الإفريقية شهدت المزيد من الأزمات بعد جائحة فيروس كورونا، وتداعيات تغير المناخ المستمرة على دول القارة، وخاصة على أنشطتها الزراعية بما لها من أهمية خاصة لاقتصاد دولنا، حيث جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتضيف سلسلة أخرى من أزمات الغذاء والطاقة العالمية إلى الأزمات السابقة التي واجهتها القارة الإفريقية خلال الأعوام الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة، خلال الاجتماع الرابع لهيئة المكتب للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة (STC) بالاتحاد الإفريقي بصفته رئيسا للجنة، وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).
وقال القصير إنه من المعروف أن القارة الإفريقية تعد من القارات المستوردة للغذاء بشكل كبير، حيث تبلغ الفاتورة الاقتصادية للأغذية نحو 100-110 مليارات دولار بحلول 2025 من احتياجاتها الغذائية من الخارج، رغم ما تمتلكه من أراض خصبة صالحة للزراعة تبلغ مساحتها نحو 930 مليون هكتار وموارد مائية مختلفة المصادر سواء كانت أمطار أو أنهار، بالإضافة إلى 6 مصادر هائلة من الطاقة الطبيعية والبشرية، إلا أنها تعتبر من أكثر القارات التي تضررت من تداعيات تغير المناخ المتمثلة في الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها، وبالتالي، ومما لا شك فيه تزايدت وطأة الأمن الغذائي في القارة الإفريقية والتحديات التي تواجهنا في هذا الصدد.
وأشاد الوزير، بدور مفوضية الاتحاد الإفريقي في دفع العمل القاري للتعامل مع أزمة الغذاء، كما جدد التزام مصر بدعم جهود تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الشامل الـ”CAADP” في تحقيق أهداف الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، فضلا عن التمسك بآليات عمل الموقف الإفريقي الموحد إزاء قمة نظم الغذاء.
وأوضح أن تداعيات تغير المناخ على القارة الإفريقية باتت أمرًا وجوديًا لقارتنا الإفريقية وسبل معيشة شعوبنا، وبالرغم من إسهام القارة المحدود في الأزمة، فإنها من أكثر المتضررين منها، مشيرًا إلى أن تداعياتها برزت في تقويض الأمن الغذائي.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، وفي إطار الاستضافة المصرية لمؤتمر المناخ (COP 27) نيابة عن القارة الإفريقية، فإن الرئاسة المصرية للمؤتمر قد وضعت الأولويات الإفريقية والدول النامية نصب أعينها، وسعت إلى إعادة التوازن في مفاوضات المناخ وفرض الربط بين موضوعات التنمية وعمل المناخ وعدم الفصل بينهما، وقد عكس القرار الجامع للمؤتمر ذلك بتناوله لأول مرة لمسألتي أمن الغذاء والماء، فضلا عن الدعوة لإصلاح هياكل التمويل الدولية، إلى جانب اتخاذ القرار التاريخي بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار.
أ ش أ
