أكدت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في المجر أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي شهدت تباطؤا في النمو بنسبة 0.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2022 من 4.0 في المئة في الربع السابق، إلا إنه تم تعديله وفقًا للتأثيرات الموسمية والسنة التقويمية ليبلغ معدل النمو 0.8 في المئة.
ونقلت قناة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن بيانات المكتب إن انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي أكد الركود الفني في المجر منذ بداية الربع الثالث.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.6 في المئة خلال العام بأكمله، أي حوالي نقطة واحدة مئوية أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، وفقًا للأرقام الأولية.
وكان الناتج المحلي الإجمالي في المجر قد شهد نموا خلال النصف الأول من العام نتيجة الإنفاق الهائل قبل إجراء الانتخابات والمعونات الحكومية للأسر والاستثمارات العامة الضخمة. وعمدت الحكومة إلى كبح جماح المجر وتكبدت عجزًا مزدوجًا مع ارتفاع أسعار الطاقة وتجاوز الميزانية. وتم سد فجوة الميزانية من خلال ضرائب غير متوقعة على عدد من القطاعات، وتراجع دعم الطاقة وتأجيل إنفاق تريليوني فورنت مجري (أي ما يعادل 5.3 مليار يورو) من الاستثمارات العامة.
ووفقًا لآراء المحللين، فإن اقتصاد المجر خلال النصف الأول من عام 2023 سيعوض الركود على الأرجح، وسوف يكون الطلب المحلي وصافي الصادرات هما المحركين الأساسيين للنمو مع تسارع آثار التضخم وتحسن البيئة الخارجية، مما يجعل النمو للعام بأكمله يصل إلى حوالي 0.7 في المئة.
وتماشيًا مع الاعتدال في ديناميكيات الأسعار، نتوقع أن ينتعش الاقتصاد من الربع الثاني من العام الحالي فصاعدًا، مدعومًا بالظروف العالمية، مما يساعد الاقتصاد الموجه للتصدير في المجر.
أ ش أ
