أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تلبي الأولويات الوطنية؛ لتعزيز النمو الشامل والمستدام في الدول الأقل نموًا، إلا أن هناك عددًا من العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار من أهمها ملكية الدولة وقيادتها لجهود الإصلاح الهيكلي وأن تخدم هذه الجهود أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى حول التحول الهيكلي لتحقيق الازدهار في البلدان الأقل نموًا، والاستثمار في البحث والتطوير في البلدان الأقل نموًا من أجل مجتمعات ذكية ومبتكرة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقالت المشاط، إنه من الضروري تنفيذ البرامج التي توفر الحماية للمواطنين الذي سيدفعون تكلفة هذه الإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تعديل ومواءمة السياسات المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين كفاءة أسواق المال والمؤسسات العامة وتعزيز جاهزيتها للتحول الرقمي، وزيادة نسبة الشمول المالي والنفاذ للخدمات المالية.
وأوضحت أهمية البرامج المتعلقة بتبادل الخبرات والتجارب بين الدول من خلال آلية التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب؛ لتمكين الدول من الاستفادة من التجارب السابقة والبناء عليها مع الأخذ في الاعتبار أولوياتها الوطنية.
وأكدت أهمية الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف فيما يتعلق بالتمويل العادل الذي يمكن الدول من تنفيذ خططها بشأن الإصلاحات الهيكلية لما لها من أهمية قصوى في هذا التوقيت شديد التغير على مستوى العالم.
وناقشت الجلسة، عملية الانتقال طويلة الأجل بالأنشطة الاقتصادية من القطاعات الأولية مثل استخراج الموارد والزراعة لأنشطة إنتاجية مثل التصنيع والخدمات من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومضاعفة حصة البلدان الأقل نموًا في التجارة العالمية.
كما ناقشت الأنماط المتعددة للتحول الهيكلي لخلق الوظائف وخفض معدلات الفقر في البلدان الأقل نموًا، حيث تعمل الأمم المتحدة من خلال برنامج عمل الدوحة على تحقيق التحول الهيكلي الشامل والمستدام القادر على زيادة الإنتاجية وتعزيز تطوير البنية التحتية لاسيما النقل والطاقة والربط بسلاسل القيمة العالمية والإقليمية.
وعلى صعيد آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية أخرى حول الاستثمار في البحث والتطوير في البلدان الأقل نموًا من أجل مجتمعات ذكية ومبتكرة، بمشاركة العديد من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية.
وأكدت المشاط -خلال هذه الجلسة- أهمية القدرات البحثية والتطوير ودورها في تعزيز النمو الشامل والمستدام بجميع الدول، في ظل المتغيرات التي يمر بها العالم، لافتة إلى أن الحكومة المصرية نصت في الدستور على تخصيص نسبة محددة من الناتج المحلي للبلاد لجهود البحث والتطوير، كما تعمل الحكومة على التوسع وزيادة الإنفاق على المؤسسات الأكاديمية بمجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأشارت إلى العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والبرامج المنفذة مع شركاء التنمية للتوسع في الجامعات التكنولوجية والجهود البحثية.
ونوهت بأن محفظة التعاون الإنمائي تضم 35 مشروعًا بمجال البحث والابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال تسهم في تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بقيمة مليار دولار تمثل 4.5% من محفظة التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام 2022.
وتطرقت لبعض التحديات التي تواجه البلدان الأقل نموًا من أجل تعزيز القدرات البشرية والتنظيمية في مجال البحث والتطوير من أهمها ضعف النمو الاقتصادي الذي يسهم في الحد من قدرة هذه الدول على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والابتكار، بالإضافة إلى الفجوة التكنولوجية التي تحد من القدرات التنافسية لتلك الدول واندماجها في الأسواق العالمية، فضلًا عن هياكل وأطر الحوكمة وكفاية التمويل.
