«حسنين»: الأهم من التعديل هو سرعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون
«فوزى»: العقار المصرى يعد الأقل سعراً مقارنة بالأسعار فى باقى دول المنطقة
«فكرى»: يجب توفير وحدات كاملة التشطيب تتناسب مع العملاء الأجانب
قال مطورون عقاريون، إنَّ قرار مجلس الوزراء تعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب يسهم فى جذب مزيد من العملة الصعبة، وتنشيط ملف تصدير العقار المصرى، وزيادة مبيعات الشركات العقارية فى الخارج، ولكنهم طالبوا بالإسراع فى تفعيل القانون.
وتضمنت تعديلات القانون إمكانية منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قراراً بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع.
وقال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، إنَّ التعديل تضمن تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار قبل التعديل إلى 300 ألف دولار، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط لمدة عام.
وأضاف أن التخفيض يحفز العميل الأجنبى للإقبال على المنتج العقارى المصرى، فضلاً عن أنه سيسهم بشكل كبير فى تفعيل القانون الحالى، وزيادة الحصيلة الدولارية.
وتابع «حسنين»: «الأهم من التعديل هو سرعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون؛ حيث يجب توفير جميع التسهيلات وآليات التنفيذ اللازمة للإسراع فى التطبيق».
أكد أهمية أن تقدم شركات التطوير العقارى العامة والقطاع الخاص منتجاً عقارياً يتناسب مع احتياجات العميل، مشيراً إلى أن العميل الأجنبى يفضل الوحدات كاملة التشطيب وليس نصف التشطيب.
وأوضح «حسنين»، أن كل منطقة لها عميل مختلف عن الآخر، فعميل الساحل الشمالى مختلف عن عميل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، ويجب تقديم منتجات تلبى احتياجات كل العملاء.
وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إنَّ تعديل شروط منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب خطوة مهمة لتحفيز العملاء الأجانب للاستثمار فى العقار المصرى.
وأضاف أن القرار يسهم فى زيادة معدلات تصدير العقار المصرى، وجذب مزيد من العملة الصعبة للبلاد، خاصة أن العقار المصرى يعد الأقل سعراً، مقارنة بأسعار العقارات فى دول المنطقة.
وأشار «فوزى» إلى أهمية ابتكار الشركات فى المنتجات العقارية المعروضة للعميل الأجنبى؛ نظراً إلى أن احتياجاته تختلف عن العميل المصرى.
وقال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية»، إن القرار يسهم فى تسهيل الإجراءات على العميل الأجنبى لشراء منتج عقارى مصرى، كما يعد حافزاً لجذب شريحة جديدة من العملاء الأجانب من مختلف الأسواق.
أضاف أن قيمة منح الجنسية ما زالت كبيرة مقارنة بأسواق عقارية أخرى، وتابع: «كلما انخفضت القيمة ساهم ذلك فى جذب مزيد من العملاء، كما يجب توفير وحدات كاملة التشطيب تتناسب مع العملاء الأجانب».
يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت حصول 100 عميل أجنبى على الجنسية المصرية مقابل تملك عقار فى مصر منذ بدء تطبيق القانون.
