ارتفعت أقساط شركات التأمين خلال عام 2022 لتصل إلى 56.2 مليار جنيه، مقارنة بـ47.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة 18.3%.
وكشف تقرير الأداء السنوى للقطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى استثمارات شركات التأمين فى نهاية عام 2022 بلغ 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ130.9 مليار جنيه فى نهاية العام السابق، بنسبة زيادة 17.1%.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة فى مصر 751 صندوقًا بنهاية عام 2022، بينما بلغ عدد الصناديق السارية منها 677 صندوقًا بالإضافة إلى 74 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، وبإجمالى قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 16.3 مليار جنيه فى نهاية 2022.
وبحسب التقرير؛ بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة 121.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2022 بالمقارنة بنحو 105.4 مليار جنيه فى نهاية العام السابق، بمعدل نمو 15.3%.
كما بلغ عدد صناديق التأمينات الحكومية المسجلة بالهيئة 6 صناديق تقدم تغطيات تأمينية متنوعة ما بين تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتأمينات الحياة، وتأمينات مشتركة.
وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 902.8 مليون جنيه فى نهاية عام 2022 مقارنة بـ792.3 مليون جنيه فى نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ 13.9%.
وذكر التقرير أن عدد شركات التأمين الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية العام الماضى بلغ 41 شركة حياة وممتلكات و96 شركة وساطة تأمين ووساطة إعادة تأمين إضافة إلى 29 شركة معاينة وتقدير أضرار و10شركات خبرة استشارية.
ورصد التقرير جهود الهيئة فى تطوير قطاع التأمين ومن بينها إصدار قرار بشأن المعالجة المحاسبية للتغير فى سعر الصرف، بإلزام شركات التأمين بالحصول على موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين حفاظاً على الملاءة المالية للشركات ودعم الاستقرار المالى لنشاط التأمين.
كما وجهت الهيئة شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق كإجراء هام جدا لمساعدة حاملى الوثائق على الاستفادة من إجمالى مبلغ التأمين فى حال تحقق الخطر، حيث تم توجيه الشركات بعمل حملات توعية لعملائهم.
