فريد: التعديل يستهدف إقرار حد أدنى بدلا من الحد الأقصى المعمول به حاليا
مصطفى: الإجراء يساهم في إنعاش سوق المال
كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة يجرى إعدادها لوضع حد أدنى لاستثمار صناديق التأمين الخاصة في الأسهم بدلاً من الحد الأقصى الذي ينص على ألا تتجاوز استثمارات هذه الصناديق 15% من إجمالي أموال الصندوق فى الأسهم.
وأضاف فريد لـ”البورصة”، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق التعديل فور الإنتهاء من دراسته خلال الفترة المقبلة.
بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 751 صندوقًا بنهاية عام 2022، بينما بلغ عدد الصناديق السارية منها 677 صندوقًا بالإضافة إلى 74 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها نحو 5 ملايين عضو.
وتصل القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بالمقارنة بنحو 105.4 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ نحو 15.3%.
حيث نظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر، وفي إطار تطوير القواعد والقوانين المنظمة، تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 2015.
قال محمد مصطفى العضو المنتدب ورئيس إدارة الأصول لشركة العربى الأفريقى لادارة الاستثمارات، إن زيادة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة بشكل عام خطوة مهمة في التوقيت الحالي، حيث سستاهم في زيادة التداولات في سوق المال من جانب، وكذلك استفادة صناديق التأمين من الطروحات الحكومية المقبلة من جانب أخر.
وأشار مصطفى لـ”البورصة”، أن الأسعار حاليا جذابة و السوق فى حاجة لزيادة استثمار المؤسسات، بينما استثمارات صناديق التأمين الخاصة في سوق الأسهم ضعيفة.
وقال وليد مصطفي مساعد العضو المنتدب للتسويق والمبيعات والفروع بشركة ثروة للتأمين لـ”البورصة”، إن الاتجاه الاستثماري في الفترة المقبلة سيكون نحو صناديق الاستثمار وليس في أسواق المال بصورة مباشرة خاصة في ظل التذبذب الحالي.
كتبت – إشراق محمد ونورهان خالد:
