شعبان: مطالب للحكومة بعقد حوار مجتمعى لحل أزمة الدولار على المدى القريب
بخيط: مخاوف من تكرار أزمة الإفراجات الجمركية وعدم التزام البنوك بدفع قيمة البضائع
جنيدى: حل مؤقت والتكامل الصناعى مع الموردين المحليين هو البديل
عامر: مطلوب حصر بالمصانع الصغيرة المنتجة لمدخلات الإنتاج البديلة للمستورد
طالبت الحكومة شريحة من مستوردى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بمخاطبة الشركات الأجنبية الموردة لها بمد فترة سداد قيمة البضائع لـ8 شهور، وذلك فى محاولة لتخفيف الضغط على الدولار.
وفى نهاية العام الماضى، ألغى البنك المركزى قرار قصر الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية، وأعاد العمل بمستندات التحصيل التى تتيح للمستوردين الشراء بالآجل، وكان ذلك أحد متطلبات صندوق النقد.
قال راجى بخيط رئيس شركة بخيط للمنسوجات، وأحد مستثمرى منطقة بنى سويف، إن وزارة التجارة والصناعة اقترحت على الشركات المستوردة للمادة الخام مؤخرًا دفع قيمة مدخلات الإنتاج بالأجل للتغلب على صعوبات تدبير الدولار من قبل البنوك.
أضاف لـ”البورصة” أن الشراء بالآجل سيعمل على حل مشكلة الإفراجات الجمركية، ويدعم وفرة المنتجات بالسوق المحلى، الأمر الذى يساهم فى تحقيق التوازن بالأسعار خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن شريحة كبيرة من الشركات المستوردة تستطيع أن تشترى احتياجاتها من الخارج بنظام الآجل، لكن يظل الأمر مشروط بحجم الشركة ومدى الثقة المتبادلة بين الطرفين.
أشارإلى أن الشركات المستوردة تتخوف من عدم التزام البنوك بدفع قيمة البضائع فى الموعد المتفق عليه وبالتالى قد يفقد ثقة الأسواق الخارجية بالشركة.
وخلال الفترة الأخيرة أطلقت مصر عددا من المبادرات كان هدفها زيادة الحصيلة الدولارية، بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك وأجرت عليها الكثير من التيسيرات، وكذلك تيسير شروط الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار.
لفت إلى أن حجم استيراد شركته سنويًا من مستلزمات الغزل والنسيج يتراوح بين 8 و10 ملايين دولار، والشركة لديها القدرة على الشراء بالآجل بشرط دفع البنك قيمة البضائع بالعملة الصعبة فى الميعاد المحدد.
قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن الفترة الحالية تحتاج إلى جلوس الحكومة مجددا مع مجتمع الأعمال للخروج بحلول فورية لأزمة الدولار.
أضاف أن الشركات الإنتاجية المستوردة للمواد الخام تحصل على تيسيرات من الموردين الأجانب، لم تمانع على الأرجح الدفع بالأجل لمدة 8 شهور خاصة أن السوق العالمى يتطلع إلى تنشيط حركة الإنتاج والتصنيع لتعويض الخسائر التى تكبدها خلال فترة الحرب.
لكن محمد جنيدى رئيس شركة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والمالية، قال إن استيراد الخامات بالأجل يعتبر حلًا مؤقتًا لأزمة نقص الدولار، والبحث عن حلول دائمة لحل تلك التحديات، ينبغى أن يطرح خلال الفترة المقبلة على مائدة الحكومة والقطاع الخاص.
أشار إلى أن شركته تبحث عن مستلزمات الإنتاج المستوردة فى السوق المحلى لرفع أعباء تدبير الدولار عن كاهل البنوك حاليًا، وفى حال عدم توافرها ستطرح الشركة على الموردين الأجانب شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بالآجل لفترة سداد طويل.
قال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن التكامل الصناعى بين المشروعات الكبيرة والصغيرة فى مصر، يدعم تحسين أوضاع الاقتصاد ويساهم بشكل كبير فى دوران عجلة الإنتاج ويمنع استنزاف العملة التى توجه إلى الاستيراد.
أضاف لـ «البورصة» أن تحقيق التكامل بين المشروعات يحتاج إلى إعداد حصر بالمصانع الصغيرة التى تنتج بدائل مدخلات التصنيع المستوردة.
ذكر أن هذا التوجه سينعكس بشكل إيجابى على الفاتورة الاستيرادية، وعلى استقرار الدولار الذى يرتفع حاليًا بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى انتظام سلاسل الإمداد إلى المصانع الكبيرة التى تضررت خلال الأزمات الماضية.
وقال عامر إن غياب توطين الصناعات المكملة أو المنتجة لمستلزمات الإنتاج فى السنوات الماضية أدى إلى تأخر الصناعة المصرية، لذلك فإن وضع هذا المقترح والإعداد له من قبل الحكومة يغير من وضع الاقتصاد.
